بزنگاه انتخاب در اقتصاد ایران؛ اقتصاد آزاد یا دولتی؟

موسی غنی‌نژاد آزاد‌سازی اقتصاد ملی، تعلیق فعالیت همه سازمان‌های سرکوبگر بازار، باز کردن راه برای فعالان اقتصادی از طریق برداشتن ممنوعیت‌های صادرات و واردات، حذف کلیه نرخ‌های دستوری ارز و تمرکز دولت بر دیپلماسی اقتصادی سازنده و کاهش حداکثری تنش‌های سیاسی را راهکارهای حل مشکلات امروز دانست.

بر مشکلات اقتصاد ملی نیفزاییم

خروج از دشواری‌های کنونی از طریق در پیش گرفتن اقتصاد رقابتی و مشارکت فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها راهکار امروز اقتصاد ایران است. در این شرایط اقتصاددان‌ها معایب محدودسازی اقتصادی و کوپنیسم و تعزیرات و تثبیت قیمت‌ها را بازگو کنند؛ آزمودن آزموده‌ها خطاست.

خطای سیاست‌گذاری و رانت‌جویی صادراتی

به اعتقاد محسن جلال پور،خطای سیاست‌گذاری ارزی و تجاری در یک سال گذشته منجر به رانت جویی در صادرات شده است.

یادداشت محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی

هشدار نسبت به خروج ارز با محدودسازی صادرات

محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی در یادداشت خود وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور را به بوته نقد کشیده و با اشاره به افزایش قابل‌توجه تعداد واردکنندگان کشور در سال گذشته، به بررسی سیاست‌های ارزی و تجاری دولت پرداخته است. در مقابل او هشدار داده است که سیاست‌های محدودسازی صادرات نیز به خروج بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور منجر شده است.

یادداشت علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان

آزموده را آزمودن خطاست

علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در یادداشت خود به صحبت‌های اخیر معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرده است که پرسیده بود حل مشکلات فعلی اقتصاد، آیا باید به اقتصاد دولتی پناه برد یا به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد. زبردست در این یادداشت به ذکر نکاتی پرداخته که باید برای پاسخگویی به این سؤال مدنظر قرار بگیرد.

مجلس طرفدار واگذاری پروژه‌های نیمه تمام

حدود ۷۴هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که تا امروز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است. اگر دولت نسبت به واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی اقدام کند، در شرایط کاهش امکان فروش نفت هم می‌تواند منابع درآمدی خود را از محل‌هایی که وابسته به نفت نیستند محقق سازد.

رونق تولید از کانال ارزی ممکن است

در سال رونق تولید با توجه به افت شدید ارزی ناشی از تحریم‌ها، سیاستی که به‌طور واقعی به رونق کمک می‌کند آن است که این نظام اولویت‌بندی ارادی، محدود شود. وقتی در شرایط عادی نظام تخصیص ارادی موجب ناکارآمدی می‌شود، در شرایط ویژه امروز بیشتر باید از این ناکارآمدی برحذر بود.

بی‌توجهی به رشد نقدینگی‌ پولی- مالی؛ تهدید اقتصاد ایران

استفاده از منابع بانک مرکزی برای حل مشکلات دولت و نظام بانکی، در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری مخاطره‌آمیز است. در عمل آنچه ثبات اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، این است که بدون اصلاحات اساسی در ساختار بودجه دولت، منابع بانک مرکزی صرف جبران ناکارآیی سیاست‌های مالی و ناکارآمدی بودجه خواهد شد که حد یقفی نیز بر آن متصور نیست.

اقتصاد در تله فناوری اطلاعات

یک کارشناس فناوری اطلاعات در یادداشتی نوشت: مدیران دولتی مدام در حال تولید سامانه‌های اطلاعاتی جدید هستند و حل مشکلات اقتصادی را منوط به فعال‌سازی این سامانه‌ها می‌کنند. اما هر قدر که آن سازه‌ها منجر به بهبود سیاست‌های اقتصادی در دولت قبل شدند، این سامانه‌ها هم خواهندشد.

چالش‌های ماندگار بر سپهر اقتصادی ایران

مشکلاتی اقتصادی که راه‌حل‌های آشکار و آزمون‌شده دارند، سر جای خود می‌مانند و اگر برخی از آنها موقتا برطرف شوند نیز، از آنجا که مقابله با ریشه‌های زاینده آن مشکلات هرگز در دستور کار نبوده، بار دیگر سر بر می‌آورند.