ولادت حضرت امام محمد تقی (ع) مبارک باد
پازوکی می‌گوید: دولت مجبور است که بخشی از درآمد و کسری بودجه خود را از طریق مالیات و گمرک تأمین کند؛ اما هنوز قواعد و قوانین منسجم و مشخصی درباره مالیات‌ستانی وجود ندارد. اگر مجموعه حاکمیت به دنبال افزایش درآمد مالیاتی و قطع وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی است باید حتماً به دنبال وضع قوانین، مقررات و سیاست‌گذاری خوب در این حوزه باشد.
علی شریعتی‌مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است: متاسفانه در بودجه سال جاری به دلیل اجبار به بازگشت ارز به نرخ دستوری توسط دولت، سهم بزرگی از صادرات بخش کشاورزی به محاق رفت از این رو انتظار می‌رود در لایحه بودجه 99 صادرات محصولات کشاورزی از تعهد ارزی معاف شود.
انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: اگر در بودجه سال آینده به واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام توجه شود نتیجه آن 700-800 هزار اشتغال جدید است، ولی متاسفانه توجه کافی به این مسئله نمی‌شود. دولت باید در سازوکار واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام تجدیدنظر کند؛ برخی از این طرح‌ها توجیه اقتصادی ندارد و روند واگذاری‌ها بسیار ناامید کننده است. از طرف دیگر بخش خصوصی سرخورده و ناامید است.
به گفته سعیدی جامعه‌شناس اقتصادی، تصویری که دولت‌ها از مردم دارند، اقتصادی است و افراد را براساس میزان درآمدشان به دهک‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌کنند؛ اگر این شناخت در مورد تعلقات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم به وجود بیاید، سیاست‌گذاری تسهیل می‌شود.
پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: دولت‌های مختلف در لایحه بودجه وعده‌های زیادی می‌دهند اما خیلی از آن‌ها صحت ندارد و درنهایت بعضی از آن‌ها نیز به اجرا نخواهد رسید. در میزان درآمدهای ارائه‌شده در لایحه بودجه زیاده‌گویی می‌شود و در میزان هزینه‌ها کم‌گویی و در این شرایط بودجه‌های عمرانی است که به نفع هزینه‌های جاری مصرف می‌شود.
بودجه عمرانی در سال آینده منوط به درآمدهای نفتی شده است. درآمدهایی که در شرایطی تحریم چندان قابل تحقق نخواهد بود. در بودجه سال‌های گذشته نیز امکان واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی با توجه به ناتوانی دولت در تامین بودجه مطرح شده بود که در نهایت جنبه عملیاتی پیدا نکرد.
ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است: دولت نمی‌تواند هزینه بودجه را برای سال آینده به‌خوبی مدیریت کند. در چنین شرایطی تنها هزینه‌ای که قربانی وضع موجود می‌شود بودجه عمرانی کشور است که صرف هزینه‌های اجرایی خواهد شد.
یوسفی، اقتصاددان معتقد است: دولت با کسری جدی بودجه مواجه است؛ می‌خواهد این کسری را با فروش اوراق جبران کند. فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق، یک تصمیم تورم‌زاست که بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. این راهکار موقتی است و سیاست‌گذار از سر ناچاری آن را در پیش دارد.
هادی حق‌شناس، اقتصاددان بر این باور است در شرایطی که به دلیل رکود، فروش دارایی‌های دولتی سخت خواهد بود، راهکار منطقی‌تر برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، سامان‌دهی حوزه مالیاتی و تلاش برای وصول صد در صدی مالیات‌های واقعی است.
چمن آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران معتقد است که دولت باید در لایحه بودجه سال آینده به تبصره 19 توجه داشته باشد و این تبصره را عملیاتی کند. خواست بخش خصوصی این است که دولت سهم بودجه عمرانی را در سایه بودجه کارهای اجرایی و عمومی قرار ندهد.