سالروز میلاد حضرت امام زینالعابدین (ع) مبارک باد
نشست بررسی موانع کسب و کار و کارآفرینی صبح امروز سهشنبه 25 اردیبهشت در اتاق ایران برگزار شد.
حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران، یادداشتی درباره مقررات زدایی و تأثیر آن در محیط کسبوکار کشور نوشته است که در آن، علاوه بر تشریح دستاوردهای دولت در زمینه حذف مقررات زائد، به بحث درباره اثرگذاری اندک این دستاوردها پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود سیاستگذاریهای این حوزه ارائه داده است.
بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها طی نیمه دوم به عنوان اصلیترین مانع کسب و کار از سوی فعالان اقتصادی معرفی شده است.
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران معتقد است در کشور ما حوزه آی سی تی به عنوان کالای لوکس و آخرین واگن قطار اقتصادی دیده شده و دولت برنامه دقیقی برای آن ندارد.
نسبت بهبود محیط کسبوکار و حمایت از کالای ایرانی با حضور حسین سلاحورزی در برنامه تیتر امشب بررسی شد.
در آخرین نشست هیات نمانیدگان اتاق ایران در سال 96 ضمن صدور بیانیهای در مورد محیط کسبوکار و ارائه راهکار، رئیس اتاق ایران مهمترین عامل بروز مشکلات در محیط کسبوکار را بی توجهی به نوآوری برای خلق ثروت و درآمد در کشور دانست.
گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از محیط کسب و کار در پاییز 96 نشان میدهد که فضای کسب و کار در این فصل نسبت به فصل گذشته با عقبگرد مواجه شده است. محمدصادق حمیدیان معتقد است فشار ناشی از قانون کار در کنار مساله تامین مالی از جمله چالشهای کسب و کار در کشور است.
گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از محیط کسب و کار در پاییز 96 نشان میدهد که فضای کسب و کار در این فصل نسبت به فصل گذشته با عقبگرد مواجه شده است. محسن حاجیبابا عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است مشکلات کسب و کار در کشور ناشی از عدم اعتماد میان فعالان بخش خصوصی و دولت است.
گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از محیط کسب و کار در پاییز 96 نشان میدهد که فضای کسب و کار در این فصل نسبت به فصل گذشته با عقبگرد مواجه شده است. آرش نجفی رئیس انجمن بهینهسازی مصرف انرژی معتقد است مهترین چالش کسب و کار در بخش بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت توزیع درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها است.
براساس گزارشهای رسمی از کل نیازهای تأمین مالی تولیدکنندگان صنعتی به سرمایه در گردش فقط 25 درصد آن از طریق بازار رسمی پول تأمین میشود و 75 درصد دیگر از بازار غیررسمی پول و یا به بیان بهتر از بازار نزولخواری تأمین میشود.