مصطفی خلیلی، کارشناس و مشاور حقوق کسب‌وکار در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران، به بررسی وظایف قانونی دستگاه دیپلماسی در حوزه مسائل اقتصادی و به‌ویژه در بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌پردازد؛ وظایفی که ایفای آن، از جمله مطالبات بخش خصوصی در سالهای اخیر بوده است و از مدتها پیش تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است.