سالروز میلاد حضرت امام زین‌العابدین (ع) مبارک باد
پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار»، نهم و دهم اسفندماه 1396 از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران می‌گوید: بهبود محیط کسب‌وکار ایران باوجود همه الزامات قانونی ناکام مانده است چراکه تحقق هدف‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد نیازمند عمل است اما تاکنون بخش عمده برنامه‌ریزی‌هایی که برای بهبود محیط کسب‌وکار انجام شده، در حد شعار باقی مانده است.
جدیدترین گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه در مورد سهولت کسب‌وکار در کشورهای عضو بانک جهانی، با 4 پله کاهش از رتبه 120 به 124 تنزل یافته است. فعالان بخش خصوصی به چرایی تنزل رتبه ایران پاسخ می‌دهند.
روز گذشته شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مجلس شورای اسلامی، گزارشی درباره اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و نحوه دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش ارائه داد.
بر اساس ماموریتی که اتاق ایران برای بررسی وضعیت شاخص‌های کسب و کار به اتاق‌های بزرگ کشور داده است، اتاق مشهد نتایج بررسی شاخص ورشکستگی و یافتن راهکارهایی برای بهبود رتبه کشور در این شاخص را ارائه داد.
غلامحسین شافعی معتقد است: جدای از مسئله مالی آنچه فعالان اقتصادی را گرفتار کرده فضای نامناسب کسب‌وکار است و از دلایل مهم رتبه نامناسب ما در فضای کسب‌وکار وجود فساد و رانت است.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، می‌گوید: بخشی از تسهیل محیط کسب‌وکار به حل‌وفصل مشکلات مربوط به بازار کسب‌وکارها مربوط می‌شود که عملاً سیاست‌گذاری‌های دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و بروز رونق در اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده است.
رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز می‌گوید: وقتی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار نزول می‌کند، یعنی باید ما به فکر این بیفتیم که جراحی بزرگی در اقتصاد انجام دهیم؛ این جراحی چیزی نیست جز تغییر روندها و سیاست گذاری‌ها در حوزه بانکی، مالیاتی، قانون کار و بیمه. این‌ها اصلی‌ترین موانع حوزه محیط کسب و کار در ایران است.
تازه‌ترین گزارش‌های بین‌المللی در مورد سهولت کسب‌وکار، از افت رتبه ایران حکایت دارد؛ عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس اتاق اصفهان می‌گوید: نبود امنیت و آرامش اقتصادی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی دلیل اصلی افت رتبه ایران است و در این شرایط دولت باید از اتخاذ سیاست‌هایی که مناسب وضع فعلی اقتصاد کشور نیست خودداری کند.
شاهرخ ظهیری، پیشکسوت حوزه صنایع غذایی می‌گوید: مهم‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار در ایران تعدد قوانین یا ضعف قانون است. صنایع غذایی ما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، از رقابت در صادرات بازمی‌مانند.