به اعتقاد واردکنندگان، دستورالعمل مهرماه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل مواردی می‌شود که به موجب آن واردات انواع کالاها با موانعی برای ثبت سفارش روبه‌رو است. به‌منظور رسیدگی به این مسئله موضوع به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارجاع شد.
بنابر بند 5 مصوبه هیات وزیران مورخ 16 مرداد ماه سال جاری، واردکنندگانی که تا قبل از این تاریخ موفق به ترخیص کالای خود نشده‌اند، ملزم به تسویه حساب با نرخ روز (بازار ثانویه) و پرداخت مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص" شدند. این موضوع اعتراضات زیادی را در پی داشت و حتی در دستورکار اتاق ایران نیز قرار گرفت.
در هشتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع پیمان‌سپاری ارزی مجدد مورد بحث قرار گرفت. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی تأکید کردند: پیمان‌سپاری ارزی نه تنها به بازگشت ارز کمک نمی‌کند، بلکه مانند تجربیات گذشته موجب فرار سرمایه‌ها از کشور می‌شود.
هند پس از توافق با ایران در خصوص مکانیزم پرداخت پول خرید نفت، پول واردات نفت از ایران را در حساب امانی پنج بانک ایرانی در بانک دولتی UCO واریز خواهد کرد.
هشتادمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی پیشنهادات اتاق ایران جهت رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور با حضور رئیس پارلمان بخش خصوصی و وزرای اقتصاد و صنعت و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی پیشنهادات اتاق ایران جهت رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور با حضور رئیس پارلمان بخش خصوصی و وزرای اقتصاد و صنعت و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. غلامحسین شافعی در این نشست بر ضرورت توجه دولت به نحوه تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی تاکید کرد.
در نشست اخیر کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مراتب اعتراض نسبت به دریافت تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی و مشکلات عقود مشارکتی و مبادله‌ای بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی، بررسی شد.
در هفتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بالا بودن بهای خوراک صنایع پایین‌دستی و انگیزه بالای صنایع پالایشی و پتروشیمی برای صادرات محصولات خود به جای تأمین نیاز داخل، مورد بحث قرار گرفت. در نهایت به دلیل دیدگاه‌های مختلف در این بخش مقرر شد موضوع در کارگروه‌های تخصصی بررسی شده و جمع‌بندی آن در نشست بعدی شورای گفت‌وگو مطرح شود.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست اخیر موضوع پیمان‌سپاری ارزی و مشکلات ناشی از آن را در دستورکار قرار داد. در این نشست بخش خصوصی خواستار اصلاح نرخ پایه صادراتی، حداکثر دونرخی شدن ارز در بازار، افزایش سهم صادرکنندگان از درآمدهای ارزی صادراتی و لغو بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی شدند.