آبائی معتقد است: هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به شکوفایی نمی‌رسد؛ هر چه زمینه برای حضور بین‌المللی بخش خصوصی بیشتر فراهم شود، رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال‌زایی عملی‌تر خواهد بود.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است: درصورت رفع تحریم و به نتیجه رسیدن برجام و البته مشخص شدن وظایف دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی، بخش خصوصی پتانسیل زیادی برای توسعه روابط اقتصادی دارد.
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل می‌گوید: دیپلماسی اقتصادی فقط انتخاب رایزن نیست، رایزن بازرگانی یکی از ابزارهای لازم در این حوزه است. اتاق بازرگانی هم به دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یک استراتژی توجه دارد.
راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: اگرچه دیپلماسی اقتصادی برای رشد اقتصاد و تجارت و سرمایه‌گذاری اهمیت دارد اما توسعه آن به موانع خارجی و داخلی مانند سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا گره‌خورده است.
مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین معتقد است: صرف نظر از اینکه بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است، باید در تدوین و تنظیم طرح دیپلماسی اقتصادی از بخش خصوصی واقعی نظر خواهی کرد و استراتژی توسعه روابط با همسایگان مشخص باشد.
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان با اشاره به طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی می‌گوید: دیپلماسی اقتصادی فعال، تابع توسعه سیاسی است و روابط اقتصادی را نمی‌توان خارج از رویکرد سیاسی کشور توسعه داد.
هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه معتقد است طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی به دلیل چشم‌پوشی از برخی واقعیات داخلی و بین‌المللی ایران در عمل نمی‌تواند از حد یک طرح فراتر رفته و مشکلی را حل کند.
شهلا عموری نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران-عراق معتقد است اتاق‌های مشترک، می‌توانند با ایجاد نقشه راه همکاری‌های اقتصادی، ورود کشور به سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر در کشور هدف را هموار کرده و دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنند.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: با توجه به تغییرات و هدف‌گذاری اقتصادهای منطقه، راهی جز تقویت دیپلماسی اقتصادی و نقش‌آفرینی در تعاملات جهانی نداریم؛ چراکه اقتصاد در جزیره تحریم، رشد نخواهد کرد.
محمدعلی شیرینی مدیر جامعه نیکوکاری ابرار در یادداشتی به موضوع رابطه سیاست و اقتصاد پرداخته و معتقد است اغلب اهداف اقتصادی کشور، به دلایل سیاسی محقق نمی‌شوند.