راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: اگرچه دیپلماسی اقتصادی برای رشد اقتصاد و تجارت و سرمایه‌گذاری اهمیت دارد اما توسعه آن به موانع خارجی و داخلی مانند سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا گره‌خورده است.
مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین معتقد است: صرف نظر از اینکه بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است، باید در تدوین و تنظیم طرح دیپلماسی اقتصادی از بخش خصوصی واقعی نظر خواهی کرد و استراتژی توسعه روابط با همسایگان مشخص باشد.
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان با اشاره به طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی می‌گوید: دیپلماسی اقتصادی فعال، تابع توسعه سیاسی است و روابط اقتصادی را نمی‌توان خارج از رویکرد سیاسی کشور توسعه داد.
هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه معتقد است طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی به دلیل چشم‌پوشی از برخی واقعیات داخلی و بین‌المللی ایران در عمل نمی‌تواند از حد یک طرح فراتر رفته و مشکلی را حل کند.
شهلا عموری نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران-عراق معتقد است اتاق‌های مشترک، می‌توانند با ایجاد نقشه راه همکاری‌های اقتصادی، ورود کشور به سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر در کشور هدف را هموار کرده و دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنند.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: با توجه به تغییرات و هدف‌گذاری اقتصادهای منطقه، راهی جز تقویت دیپلماسی اقتصادی و نقش‌آفرینی در تعاملات جهانی نداریم؛ چراکه اقتصاد در جزیره تحریم، رشد نخواهد کرد.
محمدعلی شیرینی مدیر جامعه نیکوکاری ابرار در یادداشتی به موضوع رابطه سیاست و اقتصاد پرداخته و معتقد است اغلب اهداف اقتصادی کشور، به دلایل سیاسی محقق نمی‌شوند.
سیدسلطان حسینی‌امین، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و کویت می‌گوید: در حال حاضر روابط اقتصادی ایران و کویت به حد روابط سنتی تنزل پیدا کرده؛ برای رفع این عقب‌ماندگی نیاز به عزم جدی دستگاه دیپلماسی است.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به سهم محدود و ثابت همسایگان از اقتصاد جهانی و قرار نداشتن ایران در اولویت‌های اقتصادی آنها، توصیه می‌کند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت کشور به تجارت با آنها محدود نشود.
نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: طراحی یک مدل اجرایی برای پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی کشور با مشارکت بخش خصوصی به‌منظور کسب حداکثری منافع اقتصادی ملی ضروری است.