مصطفی خلیلی، حقوقدان، در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران، به‌مرور قواعد حل‌وفصل اختلافات حوزه سرمایه‌گذاری خارجی می‌پردازد و می‌نویسد: در دوران جدید عمدتاً سرمایه‌گذاران تمایل دارند حل‌وفصل اختلافات را بر اساس رسیدگی‌های بین‌المللی استوار کنند.
مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران می‌گوید: ایران باید بتواند تا سال 1404 حدود 450 میلیارد دلار سرمایه جذب کند؛ رسیدن به این هدف نیاز به الزاماتی دارد که در کشور فراهم نیست؛ نبود امنیت اقتصادی به جای جذب سرمایه به کشور سبب شده سرمایه‌ها از ایران خارج شود.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت معتقد است بازار سرمایه باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های خارجی حرکت کند و بدون سرمایه‌گذاری‌های خارجی رشد هشت درصدی در اقتصاد غیرممکن است.
معظمی، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران می‌گوید: برجام بخشی از تحریم‌ها و موانع را از پیش پای اقتصاد ایران برداشت؛ بعد از توافق برجام شرکت‌های فراوانی به ایران آمده‌اند اما تابه حال این شرکت‌ها به مذاکره، MoU و حفظ وضعیت فعلی بسنده کرده‌اند.
رئیس اتاق کرمان معتقد است اگر بخواهیم اقتصاد پویا و رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، دیگر تکیه بر منابع فیزیکی جوابگو نیست و باید با روش‌های جدید و دانش‌بنیان، مزیت‌های نسبی را تبدیل به ثروت کرده و به صادرات مواد خام و استخراج از معدن اکتفا نکنیم.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای ضوابط تشویق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد صادرات محور و با هدف حمایت از سرمایه گذاری های مشترک با سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور را اعلام کرد.
در شاخص‌های سهولت کسب و کار بانک جهانی، رتبه ایران از بین 189 کشور 118 است. درخصوص آزادی اقتصادی از بین 159 کشور، رتبه ایران 150 و از لحاظ حمایت از حقوق سهامداران خرد از بین 189 کشور، ایران رتبه 150 را به خود اختصاص داده است.
به گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از سال ۹۲ تا ابتدای دی پارسال ۵میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۱۳ طرح صورت گرفته که این رقم دریک سال اخیر بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده است.
نشست کمیسیون انرژی و کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران به صورت مشترک برگزار شد و موضوع سرمایه گذاری در سواحل مکران مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مشکلات امروز اقتصاد ایران را در دو بخش خرد و کلان بررسی می‌کند؛ او معتقد است اقتصاد ایران در بخش خرد، هر حوزه به صورت جزیره جدا از هم عمل می‌کند؛ در بخش کلان، موانع ساختاری و نهادی مانع اصلی توسعه اقتصادی است.