نابرابری در حوزه سلامت نه‌تنها کیفیت زندگی اقشار کم‌درآمد را پایین می‌آورد، بلکه در بلندمدت می‌تواند بهره‌وری، رشد اقتصادی و رفاه کلی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، ضمایم احکام وزرا، شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌ها را به وزیران منصوب شده ابلاغ کرد و از آنها خواست برنامه‌های اجرایی خود را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کنند. پایگاه خبری اتاق ایران به بررسی اولویت‌های تعیین شده برای وزرای اقتصادی دولت پرداخته است.
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در یادداشتی می‌نویسد: اقتصاددان‌ها بر روی دخالت دولت در اقتصاد، تفاهم نظر دارند اما اندازه این دخالت مهم است؛ دولت‌های آینده باید بتوانند با تدوین سیاستگذاری‌های خاص سبب شوند که کشور از چرخه توسعه‌نیافتگی خارج شود.
یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره مشخصه دولت کارآمد و پویا می‌نویسد: کار دولت بنگاه‌داری نیست؛ کار دولت تصمیم‌گیری درست است و پیدا کردن راه‌کار که چگونه تصمیمات درست توسط مردم و بخش خصوصی به اجرا درآید.
نیلی، مشاور اقتصادی ایران در دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید: در بررسی عملکرد اقتصادی دولت باید به موضوعاتی چون عدم قطعیت‌ها یا شرایط بیرونی، پویایی تحولات درونی اقتصاد، منابع در دسترس و نقطه شروع اولیه دولت توجه شود.
عملکرد دولت روحانی را از دو زاویه می‌توان ارزیابی کرد: اقداماتی که انجام شد؛ اقداماتی که انجام نشد. برای ارایه تحلیلی واقع‌بینانه ناگزیر از آن هستیم که شرایط محیطی را لحاظ کنیم، که قیدهایی بر اعمال و تصمیمات دولت اعمال می‌کند.
انوشیروان مرآت،می‌گوید: اکثر مخاطبان و خریداران صنعت ما دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند. قوانین حمایت از محصولات داخلی درست اجرا نشده، و بی‌اعتمادی به‌محصولات داخلی وجود دارد.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: فساد اداری مانع اصلی توسعه، سرمایه‌گذاری و اشتغال است. اقبال زیادی به سرمایه گذاری درایران وجود دارد. تا کنون حدود 400 هیات بزرگ تجاری به ایران آمده‌اند و این نشان می‌دهد آنها علاقمند هستند. این شرط لازم است اما شرط کافی رفع موانع داخلی است.
دولت در سال آخر حیات خود چه تصمیم‌هایی باید بگیرد و دولت قادر به انجام چه کارهایی است؟ فراهاد نیلی در این یاداشت به این سوال مهم پاسخ می‌دهد.