کسری بودجه ایران در سال جاری میلادی 0.9 نقطه درصد کاهش خواهد یافت اما در سال‌های آینده روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت، به‌طوری‌که انتظار می‌رود در سال 2023 دولت ایران با کسری بودجه‌ای معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور مواجه شود.
در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در زمینه شاخص ادراک فساد، ایران با یک پله صعود نسبت به سال گذشته، در رتبه 130 (از بین 180 کشور مورد بررسی) قرار گرفته است.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از نسبت‌های مالی کلان کشورها پیش‌بینی کرده است ایران تا سال 2022 همچنان دچار کسری بودجه باشد اما نسبت بدهی‌های آن در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، روندی نزولی را خواهد پیمود.
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در یادداشتی می‌نویسد: اقتصاددان‌ها بر روی دخالت دولت در اقتصاد، تفاهم نظر دارند اما اندازه این دخالت مهم است؛ دولت‌های آینده باید بتوانند با تدوین سیاستگذاری‌های خاص سبب شوند که کشور از چرخه توسعه‌نیافتگی خارج شود.
روحانی نه «این» است، نه «آن» آمدن وی «کاسبی» خیلی‌ها را تعطیل کرد
ماجرای فیش‌های حقوقی نه بخشنامه صادرکردن است و نه تصویب قانون بلکه به‌یاد آوردن درس تلخ دخالت گسترده دولت در اقتصاد است و مصائبی که بر سر ما آورده است.
ویدا سینا، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران می گوید: دیگر دوره اینکه بخواهیم منتظر کمک مالی دولت برای رشد اقتصادی باشیم گذشته است.
امید است تا وزارت صنعت، معدن وتجارت حاصل تحقیقات خود را در مورد کارخانه ارج در اختیار صنایع لوازم خانگی قرار دهد تا مشکلات وارد شده بر این کارخانه در صنعت لوازم خانگی اشاعه و عمومیت نیابد.
چرا و چگونه صنایعی که دهه‌ها به تولید و عرضه محصول در بازار ایران پرداختند و سبب ایجاد اشتغال و رونق فعالیت اقتصادی در کشور بودند به سرنوشتی چون کارخانه ارج دچار شدند؟