ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران بر این باور است که دولت باید برای اجرای هر طرحی، نظرات کارشناسی را در نظر بگیرد و در حال حاضر «بهبود روابط دیپلماتیک» و «انضباط مالی» دو اولویتی هستند که باید در طرح گشایش اقتصادی اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور موردتوجه قرار گیرد.
به اعتقاد جبل عاملی سال 1398، حتی اگر سیاست‌گذاری معقولی را به خود ببیند، یکی از سخت‌ترین سال‌ها در دهه‌های اخیر خواهد بود. او معتقد است در این وضعیت نیاز به نهادی تصمیم گیر کارا بیش از گذشته احساس می‌شود. چرا که بروکراسی دولت به جایی رسیده است که تصمیم‌ها عملیاتی نمی‌شود.
رئیس‌جمهور، در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن تأکید بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری اقتصاد به مردم، بزرگ‌ترین مأموریت وزیر اقتصاد در این دوره مسئولیت، بانک و اصلاح امور بانک‌ها است و بقیه مسئولیت‌ها با همه اهمیتی که دارند، درجه 2 هستند.
سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: گاهی مدیران دولتی در هر سطحی که باشند تصمیماتی می‌گیرند که فلسفه و ریشه این تصمیمات به اطلاع شهروندان نمی‌رسد. این بر پیچیدگی‌ها و ابهامات و عدم شفافیت‌ها می‌افزاید و از یک پدیده‌ای که می‌تواند در مسیری درست طی شود رفتارهای ناشناس بیرون می‌آید.
عبده تبریزی می‌گوید: فساد مانع عمومی است که هم ظرفیت‌های اقتصادی را ضایع می‌کند و هم اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و اداری کشور از بین می‌برد. باید دولت مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد. این مانع بزرگی در مسیر توسعه است.
حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، ضمایم احکام وزرا، شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌ها را به وزیران منصوب شده ابلاغ کرد و از آنها خواست برنامه‌های اجرایی خود را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کنند. پایگاه خبری اتاق ایران به بررسی اولویت‌های تعیین شده برای وزرای اقتصادی دولت پرداخته است.
شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد؛ روابط سیاسی پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که روابط اقتصادی پایدار بین دو کشور وجود شکا بگیرد. باید خلأ اطلاعاتی، موانع بانکی و بیمه‌ای برطرف شود.
در میزگرد «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره دولت پویا و کارآمد و موانع پیش‌رو، عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و کمال اطهاری کارشناس اقتصاد توسعه، دولت‌ها را با فاکتور «کارآمدی» و «پویایی» بررسی کردند. هر سه اینها شفافیت و برنامه‌محوری را تنها راه‌حل توسعه کشور عنوان کردند.
قنبری، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: بعد از کنترل تورم، دولت باید منابع مالی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد؛ باید از تصمیم‌های هیجان‌زده پرهیز کرد؛ از طرف دیگر باید به نیروی انسانی و آموزش توجه شود.
مصباحی‌مقدم، اقتصاددان می‌گوید: من زمان توافق برجام گفتم که حداقل شش ماه بعد از امضای توافق و اجرایی شدن آن نباید انتظار تغییر و تحول قابل‌توجهی داشت. ای‌کاش دولت با این ادبیات صحبت می‌کرد و انتظارات مردم را ازبرجام محدود می‌کرد.