صادرات ژاپن در ماه می به لطف ضعیف ماندن ین و بالا بودن تقاضا در آمریکا و آسیا، ۱۳٫۵ درصد افزایش یافت که سریع‌تر از رشد مورد انتظار بوده است.
تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه امسال 1.8 درصد کاهش پیدا کرد. البته این کاهش به دلیل بازنگری رو به بالا در مخارج سرمایه‌‌ای و داده‌های موجودی انبارها، کمتر از 1.9 درصد پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان است.
دولت ژاپن برای کمک به خانوارهای تحت تاثیر تورم، کاهش ۴۰ هزار ینی مالیات در ازای هر خانوار را آغاز کرد.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرف‌کننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه اول سال جاری سریع‌تر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کرده است.
دستمزدهای واقعی در ژاپن برای بیست و سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است و تورم بالا همچنان به قدرت مصرف‌کننده در این کشور آسیب می‌زند.
دولت ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد که صادرات ژاپن در ماه فوریه به لطف بهبود سفارش‌ها در حوزه خودرو و ماشین‌آلات نسبت به سال گذشته ۷٫۸ درصد افزایش‌یافته است.
بانک مرکزی ژاپن روز سه‌شنبه به ۸ سال نرخ بهره منفی پایان داد و عصر جدیدی از سیاست‌های پولی در این کشور را آغاز کرد.
بانک ژاپن قرار است در نشست سیاست پولی خود در هفته آینده به نرخ‌های بهره منفی پایان دهد و اولین افزایش نرخ بهره طی ۱۷ سال گذشته و تغییر مسیری اساسی از سال‌ها تسهیل غیرمتعارف سیاست پولی را رقم بزند.
ژاپن پس از بازنگری در ارقام رسمی رشد اقتصادی، از سقوط به رکود فنی اجتناب کرده است.
اقتصاد ژاپن به دلیل مصرف داخلی ضعیف به‌طور غیرمنتظره‌ای منقبض‌شده و به سمت رکود سوق داده شده و باعث شده است که این کشور جایگاه خود را به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان به آلمان ببازد.