ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرف‌کننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه اول سال جاری سریع‌تر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کرده است.
دستمزدهای واقعی در ژاپن برای بیست و سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است و تورم بالا همچنان به قدرت مصرف‌کننده در این کشور آسیب می‌زند.
دولت ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد که صادرات ژاپن در ماه فوریه به لطف بهبود سفارش‌ها در حوزه خودرو و ماشین‌آلات نسبت به سال گذشته ۷٫۸ درصد افزایش‌یافته است.
بانک مرکزی ژاپن روز سه‌شنبه به ۸ سال نرخ بهره منفی پایان داد و عصر جدیدی از سیاست‌های پولی در این کشور را آغاز کرد.
بانک ژاپن قرار است در نشست سیاست پولی خود در هفته آینده به نرخ‌های بهره منفی پایان دهد و اولین افزایش نرخ بهره طی ۱۷ سال گذشته و تغییر مسیری اساسی از سال‌ها تسهیل غیرمتعارف سیاست پولی را رقم بزند.
ژاپن پس از بازنگری در ارقام رسمی رشد اقتصادی، از سقوط به رکود فنی اجتناب کرده است.
اقتصاد ژاپن به دلیل مصرف داخلی ضعیف به‌طور غیرمنتظره‌ای منقبض‌شده و به سمت رکود سوق داده شده و باعث شده است که این کشور جایگاه خود را به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان به آلمان ببازد.
بانک مرکزی ژاپن همان‌طور که انتظار می‌رفت در نشست نهایی سیاست‌گذاری خود در سال جاری، سیاست پولی فوق‌العاده سست خود را بدون تغییر رها کرد، زیرا سومین اقتصاد بزرگ جهان تحت تأثیر «ابهامات بسیار شدید» قرار دارد.
صادرات ژاپن برای دومین ماه متوالی در ماه اکتبر رشد کرد؛ اما به دلیل تضعیف تقاضای خارجی و به خصوصی کاهش محموله‌های تراشه و فولاد به مقصد چین، سرعت این رشد کاسته شده است.
نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که دولت بسته‌ای ۱۷ هزار میلیارد ینی برابر ۱۱۳ میلیارد دلار را برای کاهش ضربه اقتصادی ناشی از تورم، که شامل کاهش مالیات هم می‌شود، در نظر گرفته است.