بانک مرکزی ژاپن همان‌طور که انتظار می‌رفت در نشست نهایی سیاست‌گذاری خود در سال جاری، سیاست پولی فوق‌العاده سست خود را بدون تغییر رها کرد، زیرا سومین اقتصاد بزرگ جهان تحت تأثیر «ابهامات بسیار شدید» قرار دارد.
صادرات ژاپن برای دومین ماه متوالی در ماه اکتبر رشد کرد؛ اما به دلیل تضعیف تقاضای خارجی و به خصوصی کاهش محموله‌های تراشه و فولاد به مقصد چین، سرعت این رشد کاسته شده است.
نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که دولت بسته‌ای ۱۷ هزار میلیارد ینی برابر ۱۱۳ میلیارد دلار را برای کاهش ضربه اقتصادی ناشی از تورم، که شامل کاهش مالیات هم می‌شود، در نظر گرفته است.
پیش‌بینی می‌شود به لطف کاهش ارزش ین در برابر دلار و یورو، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ بتواند از اقتصاد ژاپن که در حال حاضر سومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود، سبقت بگیرد.
نبرد ۲۵ ساله ژاپن با تورم منفی ظاهراً به نقطه عطف جدیدی رسیده است، زیرا به گفته دولت ژاپن، افزایش حقوق و قیمت‌ها علائمی از گسترش اقتصاد را به نمایش گذاشته‌اند و خبر از پایان رکود طولانی‌مدت اقتصاد این کشور را می‌دهند.
نرخ تورم مصرف‌کننده در ژاپن در ماه جولای نسبت به ماه قبل از آن تحت تاثیر کاهش قیمت انرژی، افت کرد. مقامات بانک مرکزی ژاپن پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم تا مارس ۲۰۲۴ به پایین‌تر از ۲ درصد هدفگذاری شده برسد.
رئیس بانک مرکزی ژاپن نسبت به چشم‌انداز اقتصاد جهانی ابزار نگرانی کرده و معتقد است: اینکه بانک‌های مرکزی، سیاست‌های پولی خود را در واکنش به تورم بالا تشدید کرده‌اند، در مبهم شدن آینده اقتصاد جهان موثر است.
براساس داده‌های جدید دولت ژاپن، حقوق اسمی در ژاپن در ماه می سریع‌ترین رشد خود طی 28 سال اخیر را تجربه کرده است، روندی که ممکن است به برچیده شدن محرک‌های پولی بانک مرکزی منجر شود.
داده‌های جدید نشان می‌دهند قیمت مصرف‌کننده در ژاپن همچنان بالاست، ارزش ین روز به روز کاهش پیدا می‌کند و روند انتقال افزایش قیمت به مصرف‌کننده در این کشور هنوز به پایان نرسیده است.
نتایج مذاکرات افزایش حقوق در ژاپن نشان می‌دهد که قرار است پس از دهه‌ها رکود و سکون، در نهایت تغییری ایجاد شده و پایه حقوق در این کشور افزایش پیدا کند تا درآمد کارگران با نرخ تورم همخوانی بیشتری بیابد.