دیدهروشن، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانتهای اقتصادی باید اجازه دهیم سازوکار بازار، قیمت واقعی نرخ ارز را تعیین کند. نرخ رشد 8 درصدی وعده دادهشده در برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 96، به سازوکارهای عملیاتی نیاز دارد که هنوز این راهکارها معلوم نیست.
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: «تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه امسال، با معیار درستی انجام شده است؛ دولت در این قیمتگذاری تورم را 9 درصد در نظر گرفته است؛ اگرچه تاثیر تورم ارزی بر سبد خانوار بیشتر خواهد بود.
حاجیآقا میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، میگوید: در برنامه ششم هیچ تغییری اصولی در سیاست ارزی اتفاق نمیافتد. این تغییر به سازوکاری نیاز دارد که من این سازوکار را در دولت نمیبینم. اما اگر امکان انجام این کار به وجود بیاید، کاری شبیه به معجزه است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: برنامه ششم توسعه برنامه نیست، چند ماده است که در قالب برنامه به مجلس ارسال شده است. کمیسیون برای سروسامان دادن به وضعیت ارز، تأسیس بورس ارز را پیشنهاد میکند؛ باید نرخ ارز مبتنی بر بازار تنظیم شود.
آرش پورابراهیمی محقق اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد در تحلیلی نوشته است: در یک اقتصاد بسته، اثر سیاست پولی بر ارزش پول به طور غیرمستقیم خواهد بود و در بلندمدت ظهور خواهد کرد چرا که امکان خروج یا ورود سریع سرمایه جهانی به آن وجود ندارد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران معتقد است دولت یازدهم در تسویه بدهیها موفق عمل نکرده و میگوید:«به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینههای عمومی، دولت نتوانسته است این بدهیها را تسویه کند و به دلیل نیازهای عمرانی، بدهیها به بانکها و بخش خصوصی اضافهتر هم شده است.»
تک نرخی شدن ارز به نفع اقتصاد ایران است و راه ورود سرمایه گذاری خارجی را هموار می کند.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران معتقد است با فعالیت آزاد بانکها در بازار ارز، خللی در کار صرافیها وارد نمیشود چرا که عده زیادی از مردم به شبکه بانکی بیاعتماد هستند.
احمد حاتمییزد، مدیر عامل سابق بانک صادرات، معتقد است فعالیت آزادانه بانکها در بازار ارز قدم مهم جهت آزادسازی اقتصاد از محدودیتهای خفهکننده است. بدون برداشتن این قدم، نظام ارزی ما شفاف نخواهد شد.
یکسانسازی نرخ ارز در یک اقتصاد آزاد و مبتنی بر مالکیت خصوصی یک نیاز واقعی است اما در ایران اقتصاد کماکان دولتی است و اجرای چنین سیاستی پیش از آنکه در راستای حمایت از تولیدکننده و صادرکننده ایرانی باشد، در خدمت افزایش درآمد دولت است.