سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی گرامی باد
روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در نشست امروز خود در ارومیه، به بررسی وضعیت لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین چگونگی حضور ایران در منطقه اوراسیا پرداختند.
در نشست اخیر شورای روسای اتاقهای سراسر کشور اعتراض اتاق ایران به روند تصویب قانون تجارت و بیتوجهی به دیدگاههای بخش خصوصی مطرح شد. روسای اتاقهای استانی در جمعبندی آنچه در این نشست عنوان شد، خواستار توقف پیگیری این قانون در مجلس شدند؛ چراکه به باور آنها ابهامات و نواقص جدی در این قانون مطرح شده که نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.
شیوهنامه چگونگی تشکیل و اداره شورای هماهنگی روسای اتاقهای سراسر کشور به تصویب روسای اتاقها رسید. بر این اساس هیات رئیسه شورا برای مدت یک سال انتخاب خواهند شد. به این ترتیب که رئیس اتاق ایران عضو ثابت بوده و دو نایبرئیس، یک منشی و یک عضو، طبق آرای روسا انتخاب میشوند.
اصالت بخشیدن به عضویت فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تلاش برای اصلاح نگاه و رویکردهای عمومی جامعه نسبت به بخش خصوصی، موضوعاتی بود که در نشست اخیر شورای روسای اتاقهای استانی مطرح شد.
در نشست اخیر شورای روسای اتاقهای سراسر کشور، مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران که در نشستهای مربوط به تدوین بودجه در دولت حضور پیدا میکرد، گزارشی از لایحه بودجه 98، ارائه داد. بر اساس اظهارات وی خلاف آنچه انتظار میرفت در این لایحه میزان وابستگی درآمدهای دولت به نفت بیشتر شده است.
توسعه مناسبات تجاری ایران با کشورهای همسایه به ویژه در شرایط تحریم، موضوعی است که از سوی فعالان اقتصادی دنبال میشود. در نشست روسای اتاقهای سراسر کشور با هیات رئیسه اتاق ایران بهرهمندی از توانمندیها و ظرفیتهای موجود در منطقه مورد تأکید قرار گرفت.
روسای اتاقهای سراسر کشور طی نشستی با هیئترئیسه اتاق ایران به موانع و مشکلات موجود در محیط کسبوکار اشاره کردند. در این بین رئیس اتاق ایران از مقاومت برخی دستگاه های دولتی در برابر اصلاحات و رفع معضلات در فضای کسبوکار انتقاد کرد و افزود: حتی اگر موفق به رفع یک مشکل شویم، همچنان کارخانه تولید موانع جدید به کار خود ادامه میدهد.
موضوع پیمانسپاری ارزی و انتقادهایی که نسبت به این بخشنامه وجود دارد در نشست امروز شورای روسای اتاقهای سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روسای اتاقها با توجه به شرایط امروز کشور و آماده نبودن زیرساختهای لازم برای پاسخ دادن به تعهد ارزی، خواستار حذف این بخشنامه شدند.