اربعین اباعبدالله الحسین (ع) را تسلیت میگوییم
نرخ تورم در کشورهای عضو OECD، آمار اشتغال و کسری تراز تجاری آمریکا و تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در منطقه یورو جزو مهمترین آمارهای اقتصادی و تجاری منتشر شده طی این هفته بودهاند.
محسن جلالپور در یادداشتی نوشته است: سیاستمداران در چند دهه گذشته بر کاهش فقر تاکید کردهاند اما مجموع سیاستهای آنها به گسترش فقر و نابرابری منتهی شده است. باید این را مطالبه کنیم که سیاستمداران نسبت به طرح شعارهای خیالی حساسیت داشته باشند. اقتصاد ما پیش از این چند بار در آتش کوره پوپولیسم سوخته و بیش از این تحمل شوکهای ناشی از عوامگرایی در سیاستگذاری را ندارد.
همایش تجاری ایران و عمان در اتاق ایران برگزار شد. به باور شافعی رئیس اتاق ایران، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران ایرانی و عمانی با سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای بندری دو کشور تا حد زیادی میتوانند در گسترش روابط تجاری دو کشور سهیم شوند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شنبه 17 آذر میزبان هیات تجاری عمان بود. وزیر صنعت عمان و رئیس اتاق صنعت و تجارت این کشور نیز در این هیات حضور داشتند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیدار با قیس الیوسف رئیس اتاق صنعت و تجارت عمان، با اشاره به افزایش سطح مبادلات تجاری ایران و عمان طی دو سال گذشته و تاکید بر ظرفیتهای اقتصادی موجود، تاکید کرد: هدف گذاری 5 میلیارد دلاری روابط تجاری ایران و عمان، قابل دسترس است.
معاونت بینالملل اتاق ایران با انتشار اطلاعیهای از فعالان بخش خصوصی دعوت کرد برای ثبتنام در کمیته مشترک بازرگانی ایران و فنلاند اقدام کنند.
امروز لایحه بودجه ۹۹ کل کشور از سوی حسن روحانی، رئیسجمهور به مجلس تقدیم شد. لایحه بودجه سال آینده، بالغبر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۱۴ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده به 563 هزار میلیارد تومان رسیده که ۸٫۲۶ درصد بیش از بودجه عمومی سال جاری است.
در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران ساماندهی و نظم دهی به مراجعات دستگاههای دولتی از واحدهای اقتصادی به عنوان یک ضرورت مطرح شد. در این راستا دولت طبق تکلیف قانونی که دارد سامانهای را طراحی کرده تا ساماندهی لازم را ایجاد کند هرچند با توجه به شروع فعالیت آزمایشی این سامانه، بخش خصوصی آن را مفید و مؤثر نمیداند.
اعضای کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 به درخواست فعالان حوزه مبلمان که از جمله مصرفکنندگان چوب هستند، موضوع منع قانونی تأمین چوب موردنیاز از جنگلهای شمال و در عین حال ممنوعیت واردات چوب با پوست را مورد بررسی قرار دادند.