بنابر بند 5 مصوبه هیات وزیران مورخ 16 مرداد ماه سال جاری، واردکنندگانی که تا قبل از این تاریخ موفق به ترخیص کالای خود نشدهاند، ملزم به تسویه حساب با نرخ روز (بازار ثانویه) و پرداخت مابهالتفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص" شدند. این موضوع اعتراضات زیادی را در پی داشت و حتی در دستورکار اتاق ایران نیز قرار گرفت.