دولت تلاشی در جهت ایجاد سامانه جدید یا استفاده از سامانه‌‌‌های موجود برای مدیریت ذخایر کالاها یا مواد خام انجام ندهد. این تلاش‌‌‌ها را بارها در کشور آزموده‌‌‌ایم و نقشی در کاهش تورم نخواهند داشت.
برای موفقیت برنامه‌های حمایتی در آینده، لازم است دولت علاوه‌بر ارائه تسهیلات مالی، سیاست‌های تکمیلی را برای کنترل تورم، افزایش نظارت بر مصرف وام‌‌‌‌‌‌ها و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی درنظر بگیرد.
کاهش مشارکت در آموزش عالی و بازار کار رسمی در ایران، پدیده‌ای چندوجهی است که تحت‌تاثیر روندهای جمعیتی، تغییر ترجیحات نسل جدید و گسترش اقتصاد غیررسمی و شرایط رکودی ناشی از تحریم‌های اقتصادی قرار دارد.
قیمت‌گذاری دستوری کرایه حمل، جنبه‌های اقتصادی را از صنعت حمل‌ونقل گرفته و نوسازی را مختل کرده و این سیاست به دکانی برای مدیران مجوزدهنده تبدیل شده است.
ایران بکرترین بازار نوظهور جهان است که از مسیر اصلی تجارت جهانی دور بودهاست. نیاز ایران به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، اتومبیل، صنایع و ده‌ها رشته دیگر، انگیزه زیادی برای مراوده با این بازار جدید فراهم می‌کند.
در بسیاری از حوزه‌‌‌های صنعتی، از نظر شکلی و ظاهری، نمونه بسیاری از دستگاه‌‌‌ها، تجهیزات و خطوط تولید را به کشور خود منتقل کرده‌ایم، اما ساختار پیچیده حکمرانی و ارتباطات صنعتی، هنوز در منطقه دیده نمی‌شود.
هدررفت سرمایه‌های انسانی با تشدید مهاجرت، گسترش آسیب‌های اجتماعی، گسترش فساد و رانت، تخریب منابع زیست محیطی، منجر به استهلاک سرمایه‌ها و کاهش بهره‌وری سرمایه می‌شود.
فعالان بخش‌خصوصی از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام خواستند که با حل معضل FATF، زمینه را برای حضور کالاهای ایرانی در مجامع جهانی فراهم کنند. بدون پیوستن به FATF، امکان مبادلات مالی میان ایران و سایر کشورها فراهم نیست.
اگر جامعه ایران قصدی برای دستیابی به سطوح درآمدی بالاتر و پایدار دارد، نیازمند زیست‌بوم در خدمت خلق ثروت و تبلور رانت‌های اقتصادی خوب است. اما واقعیت دهه‌های گذشته حاکی از چرخش به سمت فضای اطلاعاتی است.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رهنمودهای مقام معظم رهبری در بازدید از غرفه اتاق ایران در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت را تشریح کرده است.