محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در یادداشت خود با اشاره به دوبخشی شدن لایحه بودجه، به تشریح نقایص و ابهاماتی پرداخته که در رویه جدید بررسی و تصویب بودجه وجود دارد.
بدون تغییر در نظام حکمرانی ملی و اصلاح نظام حکمرانی صندوق‌ها و با تداوم بی‌ثباتی اقتصاد کلان نمی‌توان انتظار حل بحران صندوق‌ها را داشت و بلکه به گسیختگی اجتماعی و آشفتگی روانی بیمه‌پردازان و بازنشستگان منجر خواهد شد.
متضرر اصلی فساد در نظام اداری، بخش خصوصی است. هرچه فساد عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد، بخش خصوصی بیشتر متضرر می‌شود تا جایی که دیگر توانی برای ادامه کار نخواهد داشت.
اگر از اتاق توقع اعلام نظر اقتصادی در کرسی‌های مشورتی داریم، باید نه به‌خاطر رئیس‌فعلی اتاق ایران یا به سود همفکران یا مخالفان وی بلکه به‌خاطر کشور به استقلال کامل آن پایبند باشیم.
تراز ارزی کشور در نیمه اول سال به تدریج منفی‌تر شده و برآوردهای حاکی از این است که در ۶ماه آینده کماکان رو به منفی‌شدن خواهد بود تا زمانی که دولت، جامعه و بازار، به ناچار با یک «ریاضت ارزی اجباری» دیگر مواجه شوند.
قهر دولت با اتاق بازرگانی عملا مشکلات کشور را بیشتر کرده و لطمه آن به مردمی وارد می‌شود که با بیشتر شدن مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان، شغل خود را از دست می‌دهند و با کوچک‌تر شدن سفره‌های خود مواجه می‌شوند.
یکی از زخم‌‌‌‌‌‌‌های التیام‌‌‌‌‌‌‌نیافته ارزی که آسیب جدی به تولید و اقتصاد وارد کرده، موضوع چندنرخی بودن ارز است. چندنرخی بودن ارز به منزله مانعی جدی برای توسعه صادرات کشور عمل کرده و به رانت و فساد دامن زده.
عبور از مارپیچ رویه‌های اداری و بوروکراسی طولانی، بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را از ادامه کار منصرف می‌کند. قانون خوب، کارآیی اقتصادی را تامین و تضمین می‌کند و قانون بد جلوی کارآیی را می‌گیرد.
نظام و برنامه مدون فقرزدایی در کشور وجود ندارد، منابعی هم که در این راستا توسط نهادهای مختلف هزینه می‌شود به‌صورت جزیره‌ای هزینه می‌شوند که در عمل به قدر کفایت موثر واقع نمی‌شوند.
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران در یادداشت خود، با اشاره به دلایل آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، خروج از اقتصاد تک‌محصولی و تغییر نگرش نسبت به تجارت را از اولویت‌های اصلی برای داشتن اقتصاد پویا و کارآمد دانسته است.