برای آنکه صادرات به حرکت درآید، تعیین نرخ ارز باید به عرضه و تقاضا سپرده شود. ارزهای چندنرخی مانع گسترش صادرات و تولید هستند. قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری مانع صادرات است.
باید توانایی‌‌‌های داخلی را در معرض تعاملات اقتصاد بین‌المللی قرار داد، از ظرفیت‌‌‌های کشور در این جهت استفاده کرد و مزایای نسبی و مطلق کشور در تعاملات بین‌المللی را با اهداف توسعه مورد استفاده قرار داد.
بهبود دستمزد تابع بهره‌وری است. تا وقتی که اقتصاد ایران رشد بالایی را تجربه نکند و سطح فناوری به‌روز نشود، به نظر نمی‌رسد که هیچ میان‌بری برای افزایش دستمزد وجود داشته باشد.
به‌دلیل نحیف شدن قدرت سیاستگذاری اقتصادی،تغییرات سیاسی می‌تواند پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی باشد که ایران برای بازگشت به روند صعودی رشد پایدار در معیشت مردم، به آن نیاز دارد.
دولت چهاردهم باید به سمت احیای فضای گفتمان در کشور برود. گفت‌وگو و مشورت میان ارکان مختلف حاکمیت و مردم، به بهبود روندها و اصلاح رویه‌های اشتباه و پرخطا منجر می‌شود.
اگر هدف جاری کردن اراده عموم مردم در زندگی اقتصادی باشد باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تک‌تک مردم با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز می‌دارند.
باید در سیاست قیمت‌گذاری تجدید نظر شود. دولت می‌تواند با تصحیح قیمت‌گذاری مواردی مانند حامل‌های انرژی از گسترش بی‌رویه تقاضای آنها جلوگیری کند، از ناترازی مالی خود و زیرمجموعه‌هایش بکاهد.
اصلاح قانون تجارت صرفا باید در حد بهنگام کردن سازوکارهای عملیاتی آن متناسب با تحولات تکنولوژیک مدیریتی و فعالیت‌ها و تعاملات در بازارهای کسب‌وکار صورت گیرد.
شناخت راهکارهای دستیابی به موفقیت چشمگیر اقتصادی و درس گرفتن از برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های موثر در رونق پایدار اقتصادی چین برای مقابله با مشکلات اقتصادی کنونی ایران حائز اهمیت است.
صلاحات ساختاری در اقتصاد ایران ضرورتی است. اگرچه دولت‌های گذشته تاکنون تلاش کرده‌اند از زیر بار آن شانه خالی کنند. اما مشکلات گریبان اقتصاد ایران را رها نکرده و هر روز گلوی اقتصاد ایران را بیشتر می‌فشارد.