سیاست پولی در ایران توسط بانک مرکزی و سیاست مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود. از طرفی ساختارها خصوصا ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی به بازنگری نیاز دارد و باید انتظارات را متناسب با اختیارات تعریف کرد.
نرخ ارز باید شناور باشد تا بتواند ناترازی‌های بخش خارجی اقتصاد را مرتفع سازد. حرکت به سوی نظام نرخ ثابت به‌خصوص در زمان‌هایی که ذخایر ارزی افزایش می‌یابد، وسوسه‌ای است که سیاستگذار به هر طریق باید از آن دور بماند.
پرداخت سوبسید هدفمند به گروه‌های کم‌درآمد برای تامین نیازهای اساسی آنها افزایش یابد. سوبسیدهای هدفمند می‌تواند به طور نقدی یا از طریق کالابرگ به آنها پرداخت شود.
برای دستیابی به تکنولوژی باید از چرخ‌های از پیش‌ساخته کشورهای دیگر استفاده کنیم و الگوهای این کشورها را سرلوحه کار خود قرار دهیم که در محور آن چگونگی ایجاد روابط بین‌الملل مناسب و محیط مقرراتی پشتیبان کسب‌وکار است.
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران در یادداشتی با اشاره به وضعیت محیط کسب‌وکار کشور و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن، به ارزیابی واقعیت‌هایی در مورد محیط کسب‌وکار در سال آینده پرداخته است.
سرمایه انسانی که از کشور می‌رود، احتمال بازگشتش اندک است. در گذشته بیشتر روی سرمایه مالی مهاجران تمرکز کرده بودند؛ اما در حال حاضر اولویت این کشورها، جذب سرمایه انسانی است که ایده و فکر و خلاقیت دارند
اقتصاد فوتبال باید با وضعیت عمومی اقتصاد متناسب باشد و دولت دیگر منابعی برای تزریق مصنوعی به این ورزش ناکام در سطح آسیا ندارد. بنابراین راهی جز گزینه خصوصی‌سازی باشگاه‌های معروف موجود نیست.
محدود‌سازی نوسانات بازار ارز، در عین انعطاف‌پذیری نسبت به نرخ و افزایش نرخ بهره ریالی برای سوق دادن به پس‌اندازهای ریالی بیشتر، راهکاری است که می‌تواند منجر به کنترل تورم و در عین حال سازگاری میان سه متغیر کلیدی شود.
تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها تنها با یک روش و ابزار امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند روش‌ها و ابزارهای مختلفی در حوزه تامین مالی مبتنی بر سرمایه و بدهی است.
مفاهیم ارزش‌گذاری در بازارهای مالی ایران از پایه‌های حقوقی و قوانین مقرراتی درست و محکمی هم برخوردار نیستند. بسیاری از اصطلاحاتی که توسط نهادهای ناظر استفاده می‌شوند و مبنای گزارش‌های رسمی هستند پایه علمی ندارند.