سالروز میلاد حضرت امام زین‌العابدین (ع) مبارک باد
موضوع اقتصاد مقاومتی و الزامات اجرای آن مورد تایید همه صاحب‌نظران، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی قرار گرفته؛ اما چه رازی وجود دارد که هر برنامه و ایده‌ای که چنین ستایش می‌شود، رخت اجرا به تن نمی‌کند؟
دولت در سال آخر حیات خود چه تصمیم‌هایی باید بگیرد و دولت قادر به انجام چه کارهایی است؟ فراهاد نیلی در این یاداشت به این سوال مهم پاسخ می‌دهد.
نظام مالی و بانکی کشور بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از نرخ سود بانکی است؛ بانک‌ها با معضل مطالبات معوق مواجه هستند و این مشکل بسیار فراتر از سود بانکی است.
ایجاد صندوق توسعه ملی و تخصیص بخشی از درآمدهای نفت به آن یکی از تصمیمات مهم در سال‌های گذشته بوده است؛ ولییکی از الزامات صندوق و ساز و کار ناشی از آن بر خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ضد‌توسعه کشور عمل می‌کند.
اکبر کمیجانی از نتایج یک مطالعه انجام شده گفت که ضمن مروری بر ریشه‌های افزایش نرخ‌های سود بانکی در کشور8 ، مسیر قابل پیگیری برای کاهش نرخ‌های سود بانکی در اقتصاد کشور را مشخص کرده است.
فعالان بخش خصوصی به سرپرستی محسن جلال پور، رییس اتاق ایران، با حضور در ساختمان ریاست جمهوری با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور دیدار و گفت و گو کردند.
وجود تعداد بی‌شماری از مقررات و مصوبات موجب بسط ید دیوانسالاران دولتی در برابر فعالان اقتصادی شده و آنها را ناتوان از استیفای حقوق خود می‌کند. رها ساختن اقتصاد ملی از اراده‌های خاص دیوانسالاران دولتی، جایگزینی برای حکومت قانون نیست، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به آن است.
لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه هزینه‌های پنهانی دارد؛ آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های روانی فرد، هزینه فرصت نیروهای به‌کار رفته، بالا رفتن سن ازدواج، خروج نخبگان از کشور و ادامه تحصیل بی‌رویه مشمولان سربازی در دانشگاه‌ها برای عقب انداختن سربازی را می‌توان به‌عنوان هزینه‌های پنهان این قانون برشمرد.
بانکداری مقاومتی، بانک‌ها را از سه بعد تاب‌آوری، شفافیت و عملکرد در زمینه تحقق سایر بندهای اقتصاد مقاومتی مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد؛ برای سنجش آن، در وهله اول نیازمند ابزارهایی برای اندازه‌گیری این شاخص هستیم.