تغییر در شرایط اقتصاد کلان، ادامه وضعیت پولی را ناممکن ساخته بود و پافشاری بر سیاستی که برای خروج اقتصاد از رکود طراحی شده بود دیگر توجیهی نداشت. از این‌رو، سیاست‌گذار در عملی شجاعانه اقدامات پولی جدیدی را ساماندهی کرده است. این اقدامات از طریق کاهش رشد عرضه پول و متعاقبا افزایش نرخ سود اسمی، بر تثبیت اقتصاد کلان تمرکز دارد. سیاستی که اگر با تاخیر اجرا می‌شد هزینه سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کرد.