محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: تقویت تولید رقابت‌پذیر، خروج تدریجی از نظام قیمت‌گذاری و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات، از جمله مسائلی است که باید در برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف شود.
رئیس اتاق بیرجند با توجه به مطرح بودن لایحه برنامه هفتم در مجلس، اصلاح بندهای برنامه به گونه‌ای که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شود را ضروری خواند.
اولویت اقتصاد ایران در پنج سال آتی، تقویت بنیه تولید رقابت‌پذیر باشد. باید در لایحه برنامه هفتم توسعه موضوعاتی مانند دخالت دولت در سازوکار بازار، قیمت‌گذاری، سیاست‌های ارزی، پولی و غیره تعییین تکلیف شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار درباره کاهش چشمگیر منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت اعلام کرد: در لایحه برنامه هفتم تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مغفول مانده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: موفقیت برنامه هفتم توسعه منوط به تعریف چند هدف محدود و استراتژیک و تمرکز همه توان و امکانات روی اجرایی شدن آنها است.
وحید شقاقی‌شهری: بعد از نیم قرن فروش نفت، یک اقتصاد انحصاری، رانتی و شبه‌دولتی با نهادهای کاریکاتوری نصیب‌مان شد.
آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: بخش خصوصی و دولت باید با همراهی و همکاری یکدیگر به‌دنبال ارائه راه‌حل‌های مناسب برای اقتصاد کشور باشند و بخش خصوصی باید در راستای حکمرانی خوب، به دولت کمک کند.
رئیس اتاق ایران گفت: متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه، سهمی برای بخش صنعت دیده نشده است. تنها بخش مربوط به طرح‌های کلان زنجیره ارزش در این برنامه دیده شده که فقط به خام فروشی توجه کرده است.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران در نشست هیات رئیسه اتاق ایران گفت: برنامه هفتم توسعه می‌تواند نقطه عطف جهش اقتصادی کشور و ارتقای جایگاه بخش خصوصی باشد.
امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان معتقد است: مسائل و بحران‌های فعلی اقتصاد پیامدهای عدم توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی است که مانع تحقق برنامه هفتم هستند؛ ازاین‌رو برنامه هفتم باید برنامه تحول برای توسعه پایدار باشد.