در نشستی با حضور هیات رئیسه اتاق ایران، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و رئیس کمیته صنعت، تجارت و رشد تولید کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، درباره احکام این برنامه بحث و تبادل‌نظر شد.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان گفت: برای عقب نماندن از رقبای منطقه‌ای به جذب حداقل یک‌تریلیون دلار سرمایه در 5 ساله برنامه هفتم نیاز داریم وگرنه اقتصاد ایران وارد دوران حیرت عقب‌ماندگی از اقتصادهای منطقه خواهد شد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای سرگشاده به سران قوا با استفاده از این عبارت که «به داد قوانین و اموال مردم برسید» درباره برخی احکام برنامه هفتم هشدار داد.
کارشناسان معتقدند: با توجه به مزیت‌های اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور، باید در برنامه هفتم توسعه به صورت ویژه به این مبحث پرداخته شود؛ این در حالی است که در لایحه این قانون توجه کمی به این موضوع شده است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار معتقد است: در برنامه هفتم به قدر کافی به بهبود محیط کسب و کار توجه نشده، درحالی‌که این موضوع پیش نیاز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
اتاق ایران پیشنهاد می‌کند، دولت برای موفقیت در مسیر خصوصی‌سازی از بستر برنامه هفتم توسعه استفاده کرده و سهم بخش تعاونی و خصوصی در تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
در طول اجرای برنامه هفتم توسعه باید هرگونه قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات محصولات بنگاه‌های خصوصی، ممنوع شود تا انگیزه برای صادرات بیشتر شده و سطح درآمد دولت افزایش یابد.
فعالان اقتصادی معتقدند: آنچه لازم است در برنامه هفتم توسعه مورد توجه باشد، پایان دادن به روند قیمت‌گذاری دستوری است تا به این ترتیب انگیزه برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید ایجاد شود.
هادی حق‌شناس، اقتصاددان معتقد است: برنامه هفتم به دور از واقعیت‌های موجود نوشته شده و رشد اقتصادی بدون حضور خبرگان اقتصادی و تنش‌زدایی بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: تقویت تولید رقابت‌پذیر، خروج تدریجی از نظام قیمت‌گذاری و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات، از جمله مسائلی است که باید در برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف شود.