کارشناسان معتقدند: با توجه به مزیت‌های اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور، باید در برنامه هفتم توسعه به صورت ویژه به این مبحث پرداخته شود؛ این در حالی است که در لایحه این قانون توجه کمی به این موضوع شده است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار معتقد است: در برنامه هفتم به قدر کافی به بهبود محیط کسب و کار توجه نشده، درحالی‌که این موضوع پیش نیاز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
اتاق ایران پیشنهاد می‌کند، دولت برای موفقیت در مسیر خصوصی‌سازی از بستر برنامه هفتم توسعه استفاده کرده و سهم بخش تعاونی و خصوصی در تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
در طول اجرای برنامه هفتم توسعه باید هرگونه قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات محصولات بنگاه‌های خصوصی، ممنوع شود تا انگیزه برای صادرات بیشتر شده و سطح درآمد دولت افزایش یابد.
فعالان اقتصادی معتقدند: آنچه لازم است در برنامه هفتم توسعه مورد توجه باشد، پایان دادن به روند قیمت‌گذاری دستوری است تا به این ترتیب انگیزه برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید ایجاد شود.
هادی حق‌شناس، اقتصاددان معتقد است: برنامه هفتم به دور از واقعیت‌های موجود نوشته شده و رشد اقتصادی بدون حضور خبرگان اقتصادی و تنش‌زدایی بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: تقویت تولید رقابت‌پذیر، خروج تدریجی از نظام قیمت‌گذاری و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات، از جمله مسائلی است که باید در برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف شود.
رئیس اتاق بیرجند با توجه به مطرح بودن لایحه برنامه هفتم در مجلس، اصلاح بندهای برنامه به گونه‌ای که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شود را ضروری خواند.
اولویت اقتصاد ایران در پنج سال آتی، تقویت بنیه تولید رقابت‌پذیر باشد. باید در لایحه برنامه هفتم توسعه موضوعاتی مانند دخالت دولت در سازوکار بازار، قیمت‌گذاری، سیاست‌های ارزی، پولی و غیره تعییین تکلیف شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار درباره کاهش چشمگیر منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت اعلام کرد: در لایحه برنامه هفتم تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مغفول مانده است.