در طول اجرای برنامه هفتم توسعه باید هرگونه قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات محصولات بنگاه‌های خصوصی، ممنوع شود تا انگیزه برای صادرات بیشتر شده و سطح درآمد دولت افزایش یابد.
فعالان اقتصادی معتقدند: آنچه لازم است در برنامه هفتم توسعه مورد توجه باشد، پایان دادن به روند قیمت‌گذاری دستوری است تا به این ترتیب انگیزه برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید ایجاد شود.
هادی حق‌شناس، اقتصاددان معتقد است: برنامه هفتم به دور از واقعیت‌های موجود نوشته شده و رشد اقتصادی بدون حضور خبرگان اقتصادی و تنش‌زدایی بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: تقویت تولید رقابت‌پذیر، خروج تدریجی از نظام قیمت‌گذاری و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات، از جمله مسائلی است که باید در برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف شود.
رئیس اتاق بیرجند با توجه به مطرح بودن لایحه برنامه هفتم در مجلس، اصلاح بندهای برنامه به گونه‌ای که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شود را ضروری خواند.
اولویت اقتصاد ایران در پنج سال آتی، تقویت بنیه تولید رقابت‌پذیر باشد. باید در لایحه برنامه هفتم توسعه موضوعاتی مانند دخالت دولت در سازوکار بازار، قیمت‌گذاری، سیاست‌های ارزی، پولی و غیره تعییین تکلیف شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار درباره کاهش چشمگیر منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت اعلام کرد: در لایحه برنامه هفتم تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مغفول مانده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: موفقیت برنامه هفتم توسعه منوط به تعریف چند هدف محدود و استراتژیک و تمرکز همه توان و امکانات روی اجرایی شدن آنها است.
وحید شقاقی‌شهری: بعد از نیم قرن فروش نفت، یک اقتصاد انحصاری، رانتی و شبه‌دولتی با نهادهای کاریکاتوری نصیب‌مان شد.
آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: بخش خصوصی و دولت باید با همراهی و همکاری یکدیگر به‌دنبال ارائه راه‌حل‌های مناسب برای اقتصاد کشور باشند و بخش خصوصی باید در راستای حکمرانی خوب، به دولت کمک کند.