محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران می‌گوید: پیش‌نویس برنامه هفتم بر حل مشکلات دولت تمرکز کرده و برای ما منطق نادیده گرفتن بخش‌خصوصی و حذف نماینده این بخش و قوه قضائیه از ترکیب شورای پول و اعتبار روشن نیست.
لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸درصدی، تورم تک‌رقمی در سال آخر برنامه و کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج‌ساله منتشر شد؛ اهدافی که به‌گفته برخی کارشناسان، اجرایی شدن آن با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.
محمد قاسمی با تأکید بر اینکه سند برنامه هفتم توسعه باید با اجماع نظر تمامی نخبگان و دانشگاهیان تدوین می‌شد گفت: این سند قبل از تقدیم به مجلس باید از سوی نخبگان تعدیل و تکمیل شود.
بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره برنامه هفتم توسعه که در کارگروه ویژه اتاق ایران تهیه شده است، در اختیار دولت قرار گرفته تا در تدوین برنامه هفتم استفاده شود.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران می‌گوید: در برنامه هفتم توجهی به کاهش سهم دولت و تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد نشده و صرفا اصرار بر دستیابی به رشد 8درصدی بدون افق روشن سرمایه‌گذاری مطرح است.
دومین نشست از سلسله نشست‌های تحلیل تحولات روز ایران با موضوع تاثیرات تحولات اقتصادی و اجتماعی کوتاه‌مدت اعتراضات، دوشنبه سوم بهمن برگزار می‌شود.
کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران پیشنهادهای خود را در حوزه‌های مختلف درباره جزئیات برنامه هفتم توسعه در اختیار مرکز پژوهشهای اتاق ایران قرار می‌دهند تا جمع‌بندی نهایی برای دولت ارسال شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان درآمد و مصارف ما تقریباً منطبق با بودجه است و پیش بینی می‌شود که نزدیک به ۱۰۰ درصد منابع محقق شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی، بر لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی برای حل بحران‌ها و بازسازی نقش ایران در این زنجیره تاکید کرد.
اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست بررسی چارچوب برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی بر توقف اقتصاد دستوری و امکان نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کردند.