هادی حق‌شناس، اقتصاددان معتقد است: تحقق تورم تک‌رقمی مورد نظر برنامه هفتم الزاماتی دارد که مهمترین آن خروج اقتصاد ایران از تنش خارجی و عادی شدن تجارت خارجی است.
کامران ندری، اقتصاددان معتقد است: تحقق نرخ تورم 9.5 درصدی در برنامه هفتم توسعه، با توجه به محتوا و ساختار این برنامه و عملکرد دو ساله دولت، تقریباً غیرممکن است.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران معتقد است که در برنامه هفتم توسعه، دولت درگیر حل مسئله کسری بودجه خود بوده و به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان شاه‌کلید رشد اقتصادی و کنترل تورم، توجه کافی نکرده است.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران می‌گوید: پیش‌نویس برنامه هفتم بر حل مشکلات دولت تمرکز کرده و برای ما منطق نادیده گرفتن بخش‌خصوصی و حذف نماینده این بخش و قوه قضائیه از ترکیب شورای پول و اعتبار روشن نیست.
لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸درصدی، تورم تک‌رقمی در سال آخر برنامه و کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج‌ساله منتشر شد؛ اهدافی که به‌گفته برخی کارشناسان، اجرایی شدن آن با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.
محمد قاسمی با تأکید بر اینکه سند برنامه هفتم توسعه باید با اجماع نظر تمامی نخبگان و دانشگاهیان تدوین می‌شد گفت: این سند قبل از تقدیم به مجلس باید از سوی نخبگان تعدیل و تکمیل شود.
بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره برنامه هفتم توسعه که در کارگروه ویژه اتاق ایران تهیه شده است، در اختیار دولت قرار گرفته تا در تدوین برنامه هفتم استفاده شود.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران می‌گوید: در برنامه هفتم توجهی به کاهش سهم دولت و تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد نشده و صرفا اصرار بر دستیابی به رشد 8درصدی بدون افق روشن سرمایه‌گذاری مطرح است.
دومین نشست از سلسله نشست‌های تحلیل تحولات روز ایران با موضوع تاثیرات تحولات اقتصادی و اجتماعی کوتاه‌مدت اعتراضات، دوشنبه سوم بهمن برگزار می‌شود.
کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران پیشنهادهای خود را در حوزه‌های مختلف درباره جزئیات برنامه هفتم توسعه در اختیار مرکز پژوهشهای اتاق ایران قرار می‌دهند تا جمع‌بندی نهایی برای دولت ارسال شود.