بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به ریاست حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اول اتاق ایران برگزار شد و بررسی سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه و الزامات تحقق آن، یکی از محورهای این نشست بود.
رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه هفتم را با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
اردشیر گراوند، جامعه شناس، با تاکید بر لزوم توجه به توسعه پایدار و همه‌جانبه، می‌گوید: بی‌توجهی به تعادل منطقه‌ای و ناعدالتی‌های سرزمینی علاوه بر تخریب نظام اجتماعی به مهاجرت نخبگان و افزایش بیکاری منجر می‌شود.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به نیازهای اقتصاد کشور، می‌گوید: در برنامه هفتم توسعه باید فضا برای سرمایه‌گذاری و حضور مردم و بخش‌خصوصی در اقتصاد بیشتر فراهم شود.
علیرضا قاسمی، استاندار همدان با اشاره ضرورت میدان دادن به بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه کشور گفت: اولویت استان همدان در برنامه هفتم توسعه حوزه گردشگری، صنایع تبدیلی معدنی و البته کشاورزی کم آب‌بر خواهد بود.
رئیس اتاق ایران می‌گوید: اگر توسعه منطقه‌ای به عنوان محور برنامه هفتم توسعه قرار بگیرد، مسیر برای رسیدن به توسعه هموارتر خواهد بود.
مجموعه اولویت‌های کمیسیون صنایع اتاق ایران در تدوین برنامه هفتم توسعه همچون ایجاد صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری توسعه صادرات و ممنوعیت استقرار واحدهای تولیدی خارج از شمول طرح آمایش سرزمینی ظرف یک ماه آینده ارائه خواهد شد.
معاون اقتصادی موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جهموری از احتمال تدوین چهارساله برنامه هفتم توسعه خبر داد.
اطهاری، اقتصاددان می‌گوید: کمیاب‌ترین عامل توسعه دانش است؛ باید روشنفکران و فعالان مدنی درباره الگوی توسعه جایگزین گفت‌وگو کنند. الگوی توسعه در درجه اول توجه به دانش توسعه است.
تهیه پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه از نگاه اتاق ایران با تمرکز بر دو محور ارتقای بهره‌وری و توسعه صادرات دنبال می‌شود.