سالروز میلاد حضرت امام زین‌العابدین (ع) مبارک باد
معاون اول رئیس جمهوری امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصادی با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری از سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، لزوم بهبود محیط کسب و کار در کشور و تسهیل فعالیت بخش خصوصی را گوشزد کرد. این جلسه درباره رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی نیز بحث شد.
بررسی وضعیت 5 شاخص کسب و کار در ایران از سوی 5 اتاق بزرگ کشور آغاز شده است. اتاق تهران اولین گزارش را در زمینه بررسی وضعیت تجارت فرامرزی ارائه داد.
خلیلی کارشناس و مشاور حقوق کسب‌وکار در یادداشتی می‌نویسد: در شرایطی که بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در دستور کار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته، است، اینکه صاحبان کار و فعالان اقتصادی نیز از قوانین و مقررات حاکم بر محیط کسب‌وکار مطلع باشند، نقش موثری در میزان موفقیت بنگاه و درگیر نشدن فعالیت آن با بروکراسی حاکم بر فضای کسب‌وکار دارد.
ورشکستگی با همه تبعاتی که به دنبال دارد، در پیچ و خم دادرسی نیز با خلأهای قانونی و تشریفات زیادی رو به روست که این تبعات را تشدید می‌کند. رفع خلأهای قانونی مرتبط با این مبحث و همچنین بسترسازی برای کاهش احتمال بروز ورشکستگی، می‌تواند مسائل موجود برای این مقوله، که به موانعی برای کسب و کار تبدیل شده‌اند را تا حدی رفع کند.
آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های دامی ایران معتقد است: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ایران به اجرای کامل درنیامده است؛ بروکراسی‌های اداری مانع بزرگی در مقابل بهبود محیط کسب و کار است. برای ایجاد کسب‌وکار جدید باید از موانع زیادی گذر کرد.
مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران دومین دوره طرح پایش شاخص های ملی محیط کسب وکار کشور-بهار 1396، ویژه آمارگیری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را آغاز کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، معتقد است برای بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، باید یک نهاد رگولاتوری کلان برای مقررات زدایی و اصلاح قوانین و مجوزها ایجاد کرد.
اتاق ایران وظیفه پایش ملی فضای کسب‌و کار را بر عهده گرفته است و به طور فصلی این پایش را انجام می‌دهد. جزئیات نتایج پایش کسب‌و کار در پاییز سال 95، امروز منتشر شد.
پایش ملی فضای کسب‌و کار که وظیفه انجام آن از مرکز پژوهش‌های مجلس ساقط شده و اتاق ایران مسئولیت آن را بر عهده دارد،برای اولین بار از سوی پارلمان بخش‌خصوصی صورت گرفت و نتایج اولیه آن اعلام شد.
پنج اتاق بزرگ کشور، پنج شاخص از اصلی‌ترین شاخص‌های فضای کسب‌و کار را مورد بررسی و مطالعات مقایسه‌ای با سایر کشورها قرار می‌دهند تا راهکارهای منطقی برای حل آنها ارائه شود.