زمانی که مجلس شکل می‌گیرد، انبوهی از خرده‌مطالبات محلی و خواسته‌های منطقه‌ای مطرح می‌شود و مجلس به جای قانونگذاری به نفع توسعه، عرصه تبادل آرای نمایندگان برای تصویب خواسته‌هایی می‌شود که منافع کوتاه‌مدت و محدود محلی یا اقشار خاص را تامین می‌کند.
اقتصاد پررنگ‌ترین مسئله در متن مجلس دهم است. چه زمانی که کاندیداها برای انتخابات رقابت می‌کردند و چه امروز که آغاز به کار کرده‌اند و رئیس‌جمهوری تکیه حرف‌هایش را در مراسم شروع به کار مجلس دهم، بر اقتصاد گذاشته است. نمایندگان بخش خصوصی نیز از مجلس دهم خواستار کنترل تورم قوانین جهت بهبود فضای کسب‌وکار هستند.
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، درباره انتظار مردم از مجلس شورای اسلامی می‌گوید. مجلس و دولت باید با هم تعامل داشته باشند؛ مجلس دهم باید بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در ایران را فراهم کند.
سیدعبدالرحمان علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در آستانه تشکیل مجلس دهم از مطالبات بخش خصوصی می‌گوید؛ اینکه این حوزه به پالایش قانون بیشتر از قانونگذاری نیاز دارد.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: اقتصاد ایران در بند مشکلات پیچیده و ساختاری است؛ اما با امید می‌توان این شرایط را تغییر داد. بخش خصوصی باید با دولت و مجلس دهم تعامل داشته باشد.
محسن احتشام، رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، درباره مطالبات بخش خصوصی از مجلس دهم می‌گوید: باید مجلس دهم عملگرا باشد و به تولید توجه کند. اما مهمترین مطالبه بخش خصوصی از مجلس اجرایی اصل 44 قانون اساسی است.
مشکل امروز اقتصاد ایران کدام است؟ به نظر می‌رسد که سیاست هزینه‌های سنگینی بر امر اقتصاد تحمیل کرده است؛ نحوه تعامل مجلس با دولت، عملکرد صدا و سیما خیلی از مشکلات را بر اقتصاد وارد می‌کند که اصلا از جنس اقتصاد نیستند.
نمایندگان مجلس دهم میراث دار ۹ دوره قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب هستند و انتظار می‌رود این نمایندگان ضعف های نظام تقنینی را شناسایی کرده و تلاش کنند تا حداقل بخشی از این ضعف ها برطرف و نقاط قوت ادوار گذشته تقویت شود.
فریدون فرقانی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران معتقد است که استان شیراز پتانسیل های متعددی برای سرمایه گذاری دارد و یکی از آنهاف گردشگری است. اما این حوزه در سایه اقتصاد نفت محور قرار گرفته است.
بخش خصوصی انتظار دارد که قوه قانون گذار، در دوره جدید به حذف قوانین دست و پاگیر رای دهد و موانع کسب و کار را از پیش پای فعالان میدان اقتصاد بردارد.