یک سال بیشتر به پایان دولت یازدهم باقی نمانده است، فرصتی تاریخی و مهم در اختیار دست‌اندرکاران این دولت است تا شاید بتوانند قطاری را که با سختی به ریل برگردانده‌اند به حرکت دربیاورند.
طهماسب مظاهری می‌گوید: دولت در اجرای برنامه‌های اقتصاد خود به نوعی بی‌هماهنگی دچار است و سرعت اجرای بالایی ندارد و همین مسئله باعث شده دستاوردهای اقتصادی دولت با وجود حرکت در مسیر درست، کاهش یابد.
علی‌اکبر شریف‌پور رییس اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر می‌گوید: تورم و رکود معلول است و علت مشکلات اقتصادی به نگاه سیاسی‌ای برمی‌گردد که بر اقتصاد سایه افکنده است.
هادی‌حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: اولویت دولت در سال پایانی، تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری باشد.
علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: دولت در سه سال گذشته عملکرد مثبتی داشته است؛ و در این یک‌سال باقی مانده با مجلس و پارلمان بخش خصوصی درباره اقتصاد تعامل کند.
فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، عملکرد دولت یازدهم را در سال پایانی عمرش، نیمه‌موفق ارزیابی می‌کند. او معتقد است که دولت باید در سیاست‌گذاری خود اولویت‌بندی کند و تنها اولویت امروز، ایجاد بسترهای لازم برای ورود سرمایه خارجی است.
قانون اصلی بحران‌های اقتصادی کشور در ساخت سیاسی قراردارد و اگر مجلس در چارچوب توصیه‌های مورد اشاره کمک به اصلاح و تصحیح این قاعده بازی کند کشور نجات پیدا خواهد کرد.
تحلیل‌گران اقتصادی از اقتصاد ایران می‌گویند؛ رونق اقتصادی به کلافی سر درگم تبدیل شده است. وجود انبوهی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران باعث می‌شود در شرایطی که سرمایه‌گذارن خارجی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در ایران دارند، همچنان رکود اقتصادی ادامه یابد.
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، درباره انتظار مردم از مجلس شورای اسلامی می‌گوید. مجلس و دولت باید با هم تعامل داشته باشند؛ مجلس دهم باید بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در ایران را فراهم کند.
مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ماه امسال را ۱۰.۲ درصد اعلام کرده است.