رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار توجه و تلاش دولت و مسئولان برای رفع موانع و مشکلات اساسی در مسیر فعالیت واحد های تولیدی، تولید کنندگان و کارآفرینان شد.
جامساز از مشکلات اقتصاد ایران میگوید: اقتصاد ایران متاسفانه دولتی، نفتی و رانتی است. راهحل بلندمدت، پیوستن به اقتصاد آزاد رقابتی است و در کوتاهمدت دولت باید با مردم و درباره مشکلات شفاف سخن بگوید.
مهدی تقوی، اقتصاددان میگوید: دولت باید برای سال آخر خود، برنامه کوتاهمدت ارایه دهد تا بار دیگر رکود و تورم بازگشت نداشته باشد و بتواند از فضای پسابرجام استفاده کند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، معتقد است دولت برای خروج از رکود در سه حوزه باید برنامهریزی کند: انضباط مالی، انضباط پولی و انضباط اداری.
پس از برجام، یکی از اصلیترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور، جذب سرمایه خارجی بهخصوص در بخش مولد اقتصاد است. اما منظور از جذب سرمایه، تأمین مالی صرف نیست.
این دستاورد علی طیبنیا، وزیر اقتصاد را به مرد ضد تورم دولت معروف کرده است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش تورم بیشتر از این، منجر به ادامه رکود و رونق نگرفتن فعالیت اقتصادی خواهد شد.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی: فساد اداری مانع اصلی توسعه، سرمایهگذاری و اشتغال است. اقبال زیادی به سرمایه گذاری درایران وجود دارد. تا کنون حدود 400 هیات بزرگ تجاری به ایران آمدهاند و این نشان میدهد آنها علاقمند هستند. این شرط لازم است اما شرط کافی رفع موانع داخلی است.
تنگناها و تهدیدهای داخلی و بینالمللی مسایل و مشکلاتی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است؛ موانعی که باعث کندی حرکت دولت شده و انتقادهای زیادی به سمت دولت روانه شود.
طیبنیا در جلسه شورای گفتوگو درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت، دولت بنا دارد نرخ سود بانکی را منطقی کند؛ برای سود 5درصد پایدار تلاش میکنیم و از بخش خصوصی انتظار داریم برنامه ارایه بدهد.
یک سال بیشتر به پایان دولت یازدهم باقی نمانده است، فرصتی تاریخی و مهم در اختیار دستاندرکاران این دولت است تا شاید بتوانند قطاری را که با سختی به ریل برگرداندهاند به حرکت دربیاورند.