سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی گرامی باد
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مشهد، معتقد است: تحقق رونق تولید با شیوه‌های رایج گذشته یعنی تزریق منابع مالی به بخش تولید بدون مطالعه و بررسی کارشناسانه لازم، جز اتلاف منابع ثمر دیگری ندارد.
در مسیر رونق تولید، نخست باید وضعیت کنونی اقتصاد کشور را شناخت، دوم باید نظرات بخش خصوصی را پیش قانون گذاری شنید و سوم باید تمام تلاش دولت به معنای عام آن بر رفع موانع تولید متمرکز شود؛ اگر این چنین شود، گام‌های بعدی را فعالان اقتصادی بر خواهند داشت.
قطب‌نمای مغشوش معیوب نظری سیاست‌گذاران اقتصادی مسیر اقتصاد در سال 1397 را به ته دره هدایت کرد و بیرون آمدن مردان موثری مثل مسعود نیلی و عباس آخوندی از کابینه راه را برای ادامه سیاست‌های ضد اقتصاد آزاد در درون دولت هموار کرده است تا امیدها برای تغییر این وضعیت در سال 1398 نیز چندان پر رنگ نباشد.
سال 1398 برای اقتصاد ایران پر مخاطره خواهد بود سالی که می توان با وجود نگرانی ها، امیدوار بود در سالی با وجود تهدیدهای پیش رو می توان فرصت های بیشتری ایجاد کرد همان طور که رهبری انقلاب تاکید کردند که اگر اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور انجام شود و مدیران و سیستم مدیریتی ما کاراتر عمل نماید می توان این پیچ تحریمی دشمنان را پشت سرگذاشت و در مسیر هموار حرکت کرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری پژوهشکده آمار اقدام به تهیه گزارشی جامع در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» کرده است. بر این اساس، در سال 1393 سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد بوده است.
بر اساس آمار سال 1393، سهم بخش خصوصی بر اساس رویکرد مالکیت۴۷.۳۳ و بر اساس مدیریت ۴۵.۷۶ بوده است. فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند اگر سهم اقتصاد معیشتی را از درصدهای متعلق به بخش خصوصی در اقتصاد کم کنیم، درمی‌یابیم که سهم بخش خصوصی بنگاهی در اقتصاد ایران بسیار کم و چیزی در حدود 20 درصد است.
« پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با علی اصغر جمعه‌ای، کیوان کاشفی و شعبان فروتن روسای اتاق‌های سمنان، کرمانشاه و ایلام، از مهم‌ترین عواملی که باعث رشد شاخص کسب و کار می‌شود پرسیده است. این فعالان اقتصادی معتقدند رفع خودتحریمی و عزم دولت برای ارتقای شاخص‌های ملی کسب و کار باید در اولویت قرار گیرد.
پدرام سلطانی گفت: دولت یکبار برای همیشه فعالیت‌های اقتصادی را به طور کامل و شفاف به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و آن را تحت عناوین مختلف به مجموعه‌هایی که به نوعی خودشان دولت هستند یا دولت در دولت هستند واگذار نکند چرا که در شرایطی مثل شرایط تحریم آسیب کمتری به کشور وارد شود.
به اعتقاد پدرام سلطانی یک نظام حکمرانی غلط در نظام سلامت باعث شده که بخش خصوصی که استعداد رشد و بزرگ‌کردن اندازه خود در تولید و حتی در حوزه بالاتر تولید ناخالص داخلی دارد، اما به جای آن در هزارتوی اخذ مجوز و گرفتن اجازه، قیمت‌گذاری اسیر وزارت بهداشت شده است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در یادداشتی نوشت:پدیده کوچک‌سازی دولت از طریق واگذاری مالکیت‌های دولتی با بند ج اصل 44 قانون اساسی در سال 1385 شکل قانونی به خود گرفت؛ اما آیا واقعاً این رویه آن‌طور که انتظار می‌رفت در حال پیگیری است؟ به اعتقاد شکوری بحث واگذاری مالکیت و کوچک‌سازی دولت صرفاً شعاری بیش نیست و دولت هرساله بزرگ و بزرگ‌تر شده است.