سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در یادداشتی به تحلیل شرایط اقتصادی سال 96 پرداخته است و میزان رشد تولید در تمامی زیربخشهای تولید ناخالص داخلی را پیشبینی کرده است.
اگرچه دولت یازدهم در حوزه مناسبات با بخش خصوصی کجدار و مریز رفتار کرد اما نسبت به همه دولتهای پیش از خودش گامهای بلندی برداشت و به ویژه از طرف معاون اول رییسجمهور اقدامهای قابل تحسینی دیده شد. اقتصاد ایران در سال 1395 شاهد نوعی جنبش و نهضت برگشت اعتماد به تواناییها از سوی بخش خصوصی بود.
مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی درباره «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران» منتشر کرد. برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از رشد اقتصادی سال 1395 در حدود 8.9 درصد است. رشد ارزشافزوده بخشهای کشاورزی 5.7 درصد، نفت 59.9 درصد، صنعت 4 درصد، ساختمان 15.8- و خدمات 4.7 درصد بود.
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگرچه مؤسسه مکنزی یک برند معتبر جهانی در حوزه شرکتهای مشاوره مدیریتی است، اما گزارش آن در خصوص چشمانداز اقتصاد ایران در 2035 نقاط ضعف بزرگی چون عدم اشاره به وضعیت سیاسی ایران و اثرگذاری آن در اقتصاد دارد.
جزئیات رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال بیانگر رشد ۷.۴ درصدی برپایه نفت و البته ۰.۹ درصدی بدون احتساب نفت است که در مجموع نشان میدهد حدود ۶.۵ درصد از رشد ثبت شده در نیمه اول امسال نفتی بود.
بر اساس نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در شش ماهه نخست سال جاری، 6.5 درصد بوده است.
انصاری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، به پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: برای رشد 8 درصدی، سه بخش در نظر گرفتهاند: فروش نفت، بهرهوری و سرمایهگذاری خارجی. فاکتورهای تنظیم بازار نفت در اختیار ایران نیست؛شرایط برای جذب سرمایهگذاری در ایران میسر نیست. برای همین، بهنظر میرسد رسیدن به رشد 8 درصدی، ممکن نباشد.
به گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از سال ۹۲ تا ابتدای دی پارسال ۵میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در ۱۱۳ طرح صورت گرفته که این رقم دریک سال اخیر بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده است.
پیربابایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی تحلیلی برای پایگاه خبری اتاق ایران مینویسد: رشد اقتصادی 7.4 درصد اعلامشده است؛ اما در همین دوره سه مؤلفه سرمایهگذاری داخلی، سرمایهگذاری خارجی و نرخ بیکاری تغییرات محسوسی نداشته است.
محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک معتقد است رشد 7.4 درصدی در بنگاههای کوچک و متوسط دیده نشده و این رشد بیشتر مربوط به بخش نفت و بنگاههای بزرگ است.