صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: بهبود اندک اقتصاد چین و خطر طولانی‌تر شدن بحران ملک و مسکن در این کشور، می‌تواند آسیب بیشتری به چشم‌انداز اقتصادی آسیا وارد کند.
داده‌های رسمی جدیدی که روز جمعه از اقتصاد چین منتشر شد، نشانه‌هایی از بهبود تجارت در چین و کاهش فشارهای تورمی دارد و به نظر می‌رسد تلاش سیاست‌گذاران برای مهندسی بهبود اقتصادی تا حدودی تأثیرگذار بوده است.
بی‌ثباتی اقتصاد چین به‌اندازه‌ای افزایش‌یافته است که ثروتمندان این کشور برای انتقال مخفیانه سرمایه نقد خود به خارج از کشور به شبکه‌های زیرزمینی و غیرقانونی روی آورده‌اند.
تنش‌ها میان غرب و چین، از اقدامات تلافی‌جویانه بر سر تعرفه‌های تجاری گرفته تا رقابت بر سر فناوری و اتهام زنی‌های مداوم بر سر جاسوسی، در حال افزایش است؛ روندی که بر شکل‌دهی بازارهای جهانی تأثیرگذار خواهد بود.
بانک جهانی با استناد به کاهش تقاضای جهانی و کندی رشد اقتصادی چین در بحبوحه بالا ماندن نرخ‌های بهره بانکی و کاهش میزان تجارت جهانی، پیش‌بینی رشد خود برای اقتصاد شرق آسیا و اقیانوس آرام را کاهش داد.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد: وضعیت ژئوپلیتیکی و کندی رشد اقتصاد چین، بدبینی نسبت به چشم‌انداز آینده این کشور را در میان مشاغل آمریکایی فعال در چین افزایش داده است.
ناتوانی چین برای مقابله با افزایش بیکاری جوانان در شرایطی که تعداد فارغ‌التحصیلان رو به افزایش و تعداد مشاغل رو به کاهش گذاشته‌اند، می‌تواند دومین اقتصاد بزرگ جهان را با مشکلاتی اساسی درگیر سازد.
هم‌زمان با تلاش‌های چین برای عقب‌نشینی از سرکوب بخش املاک و مسکن و احیای اقتصادی، سه شهر بزرگ چین به‌تازگی محدودیت‌های خرید خانه را برای شهروندان لغو کرده‌اند.
قرار بر این بود که اقتصاد چین در سال جاری بار یک‌سوم اقتصاد جهان را به دوش بکشد و به موتور محرک رشد آن تبدیل شود، ازاین‌رو کندی و انقباض غیرمنتظره آن زنگ خطر را در سرتاسر جهان به صدا درآورده است.
چین روز سه‌شنبه اعلام کرد: نرخ صادرات این کشور در ماه جولای ۱۴٫۵ درصد و نرخ واردات ۱۲٫۴ درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته است، آماری که بلافاصله بر قیمت جهانی نفت تأثیر گذاشت.