تورم مصرف‌کننده چین در ماه نوامبر به منفی ۰٫۵ درصد کاهش یافت. این شدیدترین کاهش در ۳ سال اخیر بوده و حاکی از این است که دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال دست‌وپنجه نرم کردن با تورم منفی فزاینده است.
صادرات ماه نوامبر چین برای اولین بار طی ۶ ماه گذشته رشد کرد. رویدادی که از موفقیت کارخانه‌های چین در اجرای سیاست قیمت‌گذاری تخفیفی، برای شکستن رکود طولانی‌مدت تقاضا، حکایت دارد.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که سهم چین از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین حد از زمان مائوتسه تونگ رسیده است و این چرخش تاریخی می‌تواند منجر به ایجاد دگرگونی جهانی شود.
صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۳ را به ۵٫۴ درصد افزایش داد و درعین‌حال هشدار داد که مشکلات بخش بازار مسکن و املاک همچنان ادامه دارد.
محققان آمریکایی اعلام کردند که مؤسسات مالی چین که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، ۱٫۳۴ هزار میلیارد دلار به کشورهای درحال‌توسعه وام داده‌اند، اکنون تمرکز وام‌دهی خود را از وام‌دهی زیرساختی به وام‌دهی امدادی تغییر داده‌اند.
چین براساس گزارش داده‌های تراز پرداخت‌ها، برای اولین بار کسری سه‌ماهه را در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود ثبت کرد که نشان‌دهنده چالش پکن در جذب شرکت‌های خارجی در پی اقدام «ریسک زدایی» از چین از سوی دولت‌های غربی است.
چین و روسیه در راستای تأمین امنیت غذا و انرژی در حال تقویت شراکت با یکدیگر هستند، زیرا هر دو کشور در بحبوحه تنش‌ها با غرب با چالش‌های فزاینده‌ای روبرو هستند.
اداره ملی آمار چین روز چهارشنبه اعلام کرد که اقتصاد چین در ۳ ماهه چهارم با رشد ۴٫۹ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، دوباره شتاب گرفته است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: بهبود اندک اقتصاد چین و خطر طولانی‌تر شدن بحران ملک و مسکن در این کشور، می‌تواند آسیب بیشتری به چشم‌انداز اقتصادی آسیا وارد کند.
داده‌های رسمی جدیدی که روز جمعه از اقتصاد چین منتشر شد، نشانه‌هایی از بهبود تجارت در چین و کاهش فشارهای تورمی دارد و به نظر می‌رسد تلاش سیاست‌گذاران برای مهندسی بهبود اقتصادی تا حدودی تأثیرگذار بوده است.