احرامیان میگوید: قبل از خصوصیسازی باید دو اولویت در نظر گرفته شود؛ اول اینکه آزادسازی اقتصادی بر خصوصیسازی ارحج باشد و قانون و مقررات خصوصیسازی اصلاح شود.
سبحانی میگوید از ابتدای تاسیس سازمان خصوصیسازی تاکنون ۱۸ درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته که این رقم با آن انتظاری که از اصل ۴۴ میرفت فاصله دارد.
برنامههای خصوصیسازی کوپنی هیچگونه جریان نقدی را نه نصیب دولت میکند و نه بنگاه اقتصادی. این جریان حتی موجب انتقال سرمایه، تکنولوژی یا تخصص از بنگاههای خارجی و چندملیتی به بنگاه مورد نظر نیز نمیشود.
ایمانیراد میگوید:«در دوران بحران اولین اقدام دولت، کنترل مالکیت و ایجاد قوانین و ضوابط کنترل شده است. وقتى بحران به سر مىآید باید سیستم به حالت قبلى برگردد و این مستلزم خصوصىسازى است.»