هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص) مبارک باد
فروش سهام دولت در 18 شرکت بورسی یکی از مصوبات هیات عالی واگذاری است که بررسیها نشان میدهد با قیمت امروز، به اعتبار 60 هزار میلیارد تومانی نیاز دارد. حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران معتقد است اگر دولت واقعاً به دنبال خصوصیسازی این شرکتها باشد، بخش خصوصی پول، تجربه و ساختار موردنیاز برای خرید این سهام را دارد.
در جلسه اخیر هیات عالی واگذاری مصوب شد باقیمانده سهام دولت در شرکتهای بزرگ بورسی واگذار شود تا مالکیت عمده دولت در این شرکتها که عموماً در حوزههای پتروپالایشی، بانکی، فلزات، خودروسازی، بیمه، کشت و صنعت و سرمایهگذاری فعالیت دارند به پایان برسد؛ هرچند بازخوانی وضعیت بازار سرمایه و تجربیات واگذاریهای قبلی، از پرچالش بودن این اقدام خبر میدهد.
گزارشهای رسمی نشان میدهد تنها ۱۴ درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. در این شرایط پیشنهاد واگذاری مجدد بنگاههای شبه دولتی مطرح شده است.
خصوصیسازی همیشه در ایران پرحاشیه بوده است اما اوج مشکلات به سالهای 86 تا 92 برمیگردد. همان زمان که واگذاریها با حجم بالا به صورت سهامعدالت، رد دیون و واگذاریها به نهادهای عمومی غیردولتی انجام شد. در سال گذشته نحوه واگذاری مجتمع گوشت اردبیل بار دیگر حاشیهساز شد.
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است: در علم اقتصاد ما با دو رشد مواجه هستیم. ازیکطرف رشد واقعی که تورمزدایی شده است و دیگری رشد جاری؛ بنابراین اگر امسال شاهد منفی شدن رشد اقتصادی کشور هستیم به این معنا نیست که تولید در کشور کاهش پیداکرده است.
وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده بود اسفندماه سال 97، مقدمات خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انجام خواهد شد. این در حالی است که مجلس هفته گذشته، زمان واگذاری سرخابیها را به شهریورماه سال 98، موکول کرده است. مجلس همچنین دولت را موظف کرده تا این اقدام را از طریق فرابورس و به صورت بلوکی انجام دهد که سلطانیفر وزیر ورزش گفته دولت مخالف این تصمیم است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری پژوهشکده آمار اقدام به تهیه گزارشی جامع در خصوص «محاسبه سهم ارزشافزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سالهای 1392 و 1393» کرده است. بر این اساس، در سال 1393 سهم ارزشافزوده بخش خصوصی از کل ارزشافزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد بوده است.
بر اساس آمار سال 1393، سهم بخش خصوصی بر اساس رویکرد مالکیت۴۷.۳۳ و بر اساس مدیریت ۴۵.۷۶ بوده است. فعالان اقتصادی تاکید میکنند اگر سهم اقتصاد معیشتی را از درصدهای متعلق به بخش خصوصی در اقتصاد کم کنیم، درمییابیم که سهم بخش خصوصی بنگاهی در اقتصاد ایران بسیار کم و چیزی در حدود 20 درصد است.
پدرام سلطانی گفت: دولت یکبار برای همیشه فعالیتهای اقتصادی را به طور کامل و شفاف به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و آن را تحت عناوین مختلف به مجموعههایی که به نوعی خودشان دولت هستند یا دولت در دولت هستند واگذار نکند چرا که در شرایطی مثل شرایط تحریم آسیب کمتری به کشور وارد شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در یادداشتی نوشت:پدیده کوچکسازی دولت از طریق واگذاری مالکیتهای دولتی با بند ج اصل 44 قانون اساسی در سال 1385 شکل قانونی به خود گرفت؛ اما آیا واقعاً این رویه آنطور که انتظار میرفت در حال پیگیری است؟ به اعتقاد شکوری بحث واگذاری مالکیت و کوچکسازی دولت صرفاً شعاری بیش نیست و دولت هرساله بزرگ و بزرگتر شده است.