کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در نشست تخصصی خود در دو بخش، «نقش بخش خصوصی در سلامت ادارای و مبارزه با فساد» و «محیط مالی و رقابت‌پذیری» را بررسی کردند.
80 درصد از شرکت پتروشیمی دماوند با قیمت پایه حدود 1370 میلیارد تومان که 10 درصد نقد و باقی آن در اقساط 8 ساله در 14 شهریور ماه عرضه خواهد شد. یکی از بزرگ‌ترین مزایده های سال 95 خواهد بود.
مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران، و شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، باحضور در «تیتر امشب» شبکه خبر به بررسی چالش های موجود بر سر رونق کسب و کار و راه حل های برون رفت اقتصاد کشور از رکود پرداختند.
مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران، معتقد است مهمترین راه حل برای خروج از رکود و بهبود کسب و کار، خصوصی سازی کامل است.
ده‌سال پیش که اجرای سیاست‌های اصل 44 در اقتصاد ایران جدی شد، فعالان اقتصادی بخش خصوصی امیدوار شدند تا اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد رقابتی-خصوصی بدهد. اما معتقدند خصوصی‌سازی در ایران بد اجرا شده است.
خصوصی‌سازی در ایران همیشه پرحاشیه بود. درسال 86 تا 92 قانون‌گذار و دولت در این حاشیه و متن کنار هم قرار گرفتند و تسهیل‌گر کار هم؛ تا واگذاری‌ها با حجم بالا به صورت سهام‌عدالت، رددیون و واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی آغاز شود.
عابدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: تیم اقتصادی دولت برنامه و استراتژی مناسب اقتصادی ندارد؛ دولت باید در یک‌سال مانده به کوچک‌شدن نهاد دولت کمک کند و برنامه‌محور عمل کند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: اگر اهداف اصل 44 قانون اساسی بالا بردن کارایی، بهرهوری و کیفیت در اقتصاد ایران بود؛ پس خصوصی‌سازی در ایران به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
غنی‌نژاد می‌گوید: نظارت که نباشد فساد هست؛ واگذاری‌ها در سال‌ها 84 تا 92 به‌صورت رددیون، سهام عدالت و واگذاری به نهادهای عمومی‌غیردولتی انجام شد. امروز باید نظارت را تقویت کرد.
احرامیان می‌گوید: قبل از خصوصی‌سازی باید دو اولویت در نظر گرفته شود؛ اول اینکه آزادسازی اقتصادی بر خصوصی‌سازی ارحج باشد و قانون و مقررات خصوصی‌سازی اصلاح شود.