پس از برجام، یکی از اصلیترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور، جذب سرمایه خارجی بهخصوص در بخش مولد اقتصاد است. اما منظور از جذب سرمایه، تأمین مالی صرف نیست.
برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی مستلزم شناخت نقاط قوت، ضعف و فرصتها و تهدیدات کشور است. تعیین اهداف برنامه با توجه به واقعیات فوق و با توجه به امکان دسترسی به منابع سرمایهگذاری، ارز موردنیاز، نیروی کار متخصص باید صورت گیرد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: سند بودجه کشور فقط یک سند اقتصادی نیست و تمام دستگاهها در آن دخیل هستند؛ اما در ایران مدیران برنامهریزی دچار خطای استراتژیک هستند.
ایران در قلب حادثه است؛ حادثه سیاسی، بینالمللی، مسایل منطقهای و اما روی دیگر سکه اقتصاد است. در چند ماه گذشته حضور هیأتهای تجاری و رفتوآمدهای تجار و فعالان اقتصادی دیگر کشورها به ایران افزایش یافته که در تاریخ ایران، سابقه نداشته است
افزایش قیمت نفت در دولتهای نهم و دهم، نهتنها منجر به بهبود شاخصهای اقتصادی در کشور نشد؛ بلکه به دلیل هزینهکرد اشتباه آن تورم بهصورت لجامگسیخته روبهافزایش گذاشت و بدهی دولت به بخش خصوصی بیشتر شد.
محمدمهدی بهکیش میگوید: بانکهای بزرگ در اروپا میگویند اگر اشتباه کنیم جریمه میشویم و تحمل آن جریمهها را نداریم. ما باید کاری کنیم که این بهانه را از دست بانکها و آمریکاییها بگیریم.
دولت در حوزه اقتصاد بسیار محتاط، محافظهکارانه و تا حدی نیز عاقبتاندیشانه ظاهر شد و نتیجه آن وضعیتی است که امروز میبینیم. انتظار ما از دولت این بود که با جسارت بیشتری در حوزه اقتصاد تصمیم بگیرد و با قاطعیت بیشتری برنامهها را پیاده کند.
اکبر ترکان با گله از عملکرد مجلس پیشین،گفت: برخی از اقدامات مجلس نهم مانند به تصویبنرساندن تبصره افزایش سرمایه بانکها در لایحه بودجه ٩٥، در مجلس دهم اصلاح شود.
طهماسب مظاهری میگوید: دولت در اجرای برنامههای اقتصاد خود به نوعی بیهماهنگی دچار است و سرعت اجرای بالایی ندارد و همین مسئله باعث شده دستاوردهای اقتصادی دولت با وجود حرکت در مسیر درست، کاهش یابد.
غلامرضا نظربلند، اقتصاددان میگوید: سیستم پرداختها در دولت دچار مشکل است که سبب سوءاستفادههای برخی مدیران برای پرداخت حقوقهای میلیونی به نورچشمیها و دردانهها میشود.