سالروز میلاد حضرت امام زینالعابدین (ع) مبارک باد
رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایهگذاریهای تولیدی بلندمدت است که بیش از هر چیز به آرامش سیاسی و ثبات و پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی نیاز دارد.
معافیتها در پرداخت حقوق گمرکی یکی از عوامل اصلی فعلی در ارتکاب تخلف و فساد است. نمیتوان بستری برای وقوع فساد مهیا کرد و در عین حال به دنبال کاهش سطح فساد بود. این بخشنامهها موجب شده است که برخی متخلفان با بهرهگیری از آنها از مسیر معمول دور شده و با بهرهگیری از آن، قانون را دور بزنند.
بخشی از سیاستهای حمایتی که در ادوار مختلف در بخش کشاورزی اجرا شده است، عوارض و هزینههای بسیار بالایی برای کشور داشته است.
اولین گام برای برونرفت از شرایط فعلی، برخورد قاطع با موسسات اعتباری غیرمجاز است که کمترین گناهشان نادیده گرفتن قانون و عدمشفافیت در عملکرد است.
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا، بهطور جدی نیازمند توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی است.
ایران به دنبال این است تاارتباط قویتری با بانکها و سرمایهگذاران خارجی داشته باشد و تعریف این ابزار برای کاهش ریسک، مشوق بیشتری برای ورود سرمایه خارجی است.
بزرگترین ظرفیت جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش کشاورزی مربوط به دامنه وسیع این بخش در حوزه بازرگانی خارجی و واردات و صادرات، خصوصا اقلام غذایی، کود و ماشینآلات است.
کارشناسان و مقامات تفاهم دارند که رشد اقتصادی بالاتر و اشتغال بیشتر نیاز جدی کشور است؛ ولی آنچه مورد تفاهم نیست، چگونگی دستیابی به رشد بالاتر است. برخی رقابتی شدن را ضروری میدانند و برخی دیگر درونگرایی را در اولویت قرار میدهند و گروهی از آنان برداشتی از اقتصاد مقاومتی را نشانه میآورند که از این طریق امنیت کشور و نظام بهتر تامین میشود.
واقعیت اقتصاد ایران کدام است؟ بر اساس وقایع مشاهده شده در اقتصاد ایران، نرخ سود نوعی قیمت است و دولت تنها در شرایطی قادر به هدایت آن به سوی عدد مطلوب خواهد بود که عوامل موثر بر عرضه و تقاضای تعیینکننده این قیمت را بشناسد و از طریق همان عوامل شکلدهنده عرضه و تقاضا و با سیاستگذاری پولی و اعمال مقررات حاکم بر بانکداری به نرخ سود مطلوب اقتصاد دست یابد.
دولت دوازدهم بهتر است با تکیه بر تجارب گذشته، بهویژه عملکرد اقتصاد ایران در دهه 1340، به جای تفکیک به تکمیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.