سالروز میلاد حضرت امام زین‌العابدین (ع) مبارک باد
ایجاد اشتغال از هر منظری که به آن نگریسته شود، مطلوب و پسندیده است. از منظر اقتصادی، ایجاد اشتغال به معنی استفاده از یک عامل مهم تولید است که در غیاب آن هدر می‌رود. بنابراین با استفاده از آن اقتصاد به سطح تولید بالاتری دست می‌یابد که اسباب دستیابی به رفاه بالاتر اجتماعی را فراهم می‌کند.
بانک مرکزی را به‌خاطر کوتاهی در نظارت سختگیرانه بر بانک‌ها و موسسات مالی در گذشته، می‌توان مورد انتقاد قرار داد. در حقیقت می‌توان مجموعه مقامات اقتصادی و مالی کشور را به‌خاطر برخورد منفعلانه در برابر فعالیت‌های موسسات مالی زیر سوال برد؛ اما نمی‌توان بانک مرکزی را مسوول پرداخت سپرده‌ها دانست. با شیوع یک بیماری و تلفات انسانی ناشی از آن، می‌توان وزارت بهداشت را به‌خاطر کوتاهی در برقراری استانداردهای بهداشتی سرزنش کرد؛ اما نمی‌توان آن را مسوول پرداخت دیه جان باختگان دانست.
قبل از استقرار رسمی کابینه جدید، امکان گفت‌وگو، بحث و بررسی دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد. باید راهبرد و برنامه اجرایی هدفمندی بلندمدت و با پشتوانه علمی و عملی برای اقتصاد کنونی ایران در پیش گرفت.
احیای مجدد وزارت بازرگانی گامکی رو به عقب است؛ این مسیر نمی‌تواند در خدمت توسعه کشور باشد.
دو نوع رویکرد سیاستی نسبت به بازار ارز وجود دارد. رویکرد اول بر آن است که همه وجوه بازار دست دولت باشد. دولت قدرت قیمت‌گذاری داشته باشد. رویکرد دوم این است که دولت حق ندارد در مورد دارایی افراد تصمیم بگیرد.
وضعیت امروز اقتصاد ایران چگونه است؟ آیا اقتصاد ایران به ریل رونق باز گشته است یا هنوز با مشکلاتی مواجهه است. تحلیل فرخ قبادی، کارشناس اقتصادی را بخوانید.
گستردگی فقر و نابرابری در جامعه، افراد را در مقابل فساد آسیب‌پذیر می‌کند. در این شرایط افرادی که خود را فقیر یا در معرض تبعیض حس می‌کنند، اگر به لحاظ اداری یا سیاسی صاحب مسوولیت و قدرت شوند دچار وسوسه ورود به فساد می‌شوند. همه افراد جامعه آستانه ورود به فساد را دارند.
در دهه 40 اقتصاد ایران در اوج شکوفایی درگیر سیاست‌های غلط و مخربی شد که آثار منفی زیادی برای اقتصاد ایران در پی داشت.
در شرایط فعلی می‌توان بحران نظام پولی و بانکی را سامان داد، توصیه‌هایی است که در گزارش فوریه 2017 صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است. گزارشی در حدود 100 صفحه که راهکارهای متعددی را به بانک مرکزی، وزارت دارایی و سیستم بانکی ارائه داده است. توصیه‌هایی که تجربه‌های جهانی است و نباید بی توجه از کنارش عبور کرد.
یکی از ریشه‌های مشکلات کنونی که با آن دست به گریبان هستیم، عدم‌روزآمدی مقررات، روش‌ها، ابزارها، نیروی انسانی، استانداردها و سازمان‌دهی مقام سیاست‌گذار و ناظر است.