کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهشهای اتاق ایران، پروژه اصلاح قانون تجارت الکترونیک را به کمک کلیه ذینفعان در دستورکار قرار دادهاند.
توجه به استانداردهای بینالمللی و تفکیک قانون تجاری داوری داخلی از بینالمللی، مطالبات کمیسیون حقوقی اتاق ایران از نمایندگان مجلس در روند بررسی لایحه جامع داوری است.
با توجه به جایگاه مهم داوری در حلوفصل دعاوی تجاری در سطح دنیا وبینار «داوری تجاری بینالمللی» به همت کمیسیون حقوقی اتاق ایران 24 بهمن برگزار میشود.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران از بررسی لایحه جامع داوری در مجلس خبر داد و بر لزوم تفکیک قانون داوری داخلی و بینالمللی تاکید کرد.
غلامحسین شعرا، عضو کمیسیون حقوقی اتاق ایران در یادداشتی ضمن تشریح ایرادات قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر میگوید: پرداختن به موضوعات متنوع، اجرای این قانون را پیچیده میکند.
سیامک قاجار، مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران در یادداشتی اعمال تحریم علیه ایران و عدم دسترسی مردم به فضای سایبری را مصداق نقض اصول پایهای و اولیه در اعلامیه حقوق بشر دانست.
وبینار«شیوههای حل اختلاف تجاری-داوری» به همت کمیسیون حقوقی اتاق ایران 26 دی برگزار میشود.
مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران در یادداشتی استناد به قانون ماده واحده لایحه قانونی ممنوعالخروجی مصوب 20 اردیبهشت 1359 را اقدامی نادرست میداند و خواستار اصلاح این روند است.
حسین حجازی، مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران در یادداشتی به مجموعه ابهامات موجود در ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران و لزوم اصلاح آن، اشاره میکند.
ارائه استفساریه به مجلس درباره اصلاح لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها و بسترسازی برای حل اختلاف در قراردادها متناسب با شرایط حاکم از سوی بخش خصوصی دنبال میشود.