سالروز میلاد حضرت امام زین‌العابدین (ع) مبارک باد
مطالبات جوامع امروز در راستای خلق فرصت‌های شغلی برابر برای زنان و مردان از مهمترین راهبردها و الزامات دستیابی به توسعه فراگیر و گامی استراتژیک در راستای جهش اقتصادی به شمار می‌آید.
مدیریت جامعه از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیچیده است و نیازمند دانش و پختگی است. باید در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به نگاه و نظر متخصصان توجه شود.
آنچه بر فضای بانکی ما حاکم است، هر چه هست «بانک» نیست و هر پیامدی که تا امروز داشته ناشی از مدلی بومی است که با تخطئه تجربه ارزشمند جهانی حاصل شده است.
وقتی استفاده از انباشت فکر بشر در چگونگی کارکرد امور کشور با صفت غربی ممنوع و بانکداری مدرن، در غیاب فهم تفصیلی از مفهوم و سازوکار نرخ بهره، به صفت ربوی متهم شود، از روزمرگی در مدیریت نظام مالی کشور گریزی نیست.
پیام وقوع بحران مالی این است که وجود عدم‌تعادل‌های کلان در اقتصاد، زمینه را برای وقوع بحران بانکی تسریع کند. فعالان بازار مالی سیاستهای خود را با منشا پیدایش بحران سازگار کنند و از اجرای سیاستهای عمومی خودداری ورزند.
بازنده اصلی در این تحولات، اصلاحات اقتصادی است. قرار است منابع اقتصادی به شکل دیگری بازتخصیص یابد. ممکن است افراد متضرر لب به اعتراض بگشایند و اصلاحات را به عقب نشستن وادارند؛ اما درنهایت راهکار اصلاح اقتصادی است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند با همسایگان خارجی هم‌مرز خود به صورت هدفمند ارتباطات اقتصادی و فرهنگی را به‌منزله فرصت طلایی در بخش‌های پیمان‌‌‌های پولی، ارتباطات مالی گسترده، افزایش صادرات و واردات پیگیری کنند.
معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با اشاره به اصلاح قانون اتاق ایران گفت: اتاق از افزایش شفافیت در سازوکارهای خود استقبال می کند. چراکه بهانه ها برای تزریق بی‌اعتمادی به بخش‌خصوصی از بین می رود.
کاهش شرکای تجارت خارجی کشور طی زمان صورت گرفته است؛ نگرانی کشورها از تحریم‌‌‌های آمریکا، تشدید اعمال محدودیت‌‌‌ها در نقل و انتقال پول و عدم پذیرش کنوانسیون اقدام مالی از سوی کشور از مهمترین دلایل است.
روند تجارت ایران در «نقطه بیعملی» قرار دارد؛ نه یک‌گام به پیش می‌‌‌رویم و نه قدمی به عقب برمی‌‌‌گردیم؛ بر ای نتیجه بهتر در تجارت باید از راه‌‌حل‌های تکراری که به نتیجه تکراری می‌رسند، پرهیز کنیم.