وجود ناکارآمدی‌ها بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باعث شده مکانیزم‌های مثبت بازار آزاد و ابزار سوسیالیستی به کارگرفته‌شده برای افزایش رفاه و بهبود توزیع ثروت و حتی دخالت‌های ارشادی به‌خوبی عمل نکنند.
تجربه تاریخی اقتصاد ایران حداقل در چند دهه اخیر از شکست نگرش اقتصاد دستوری حکایت دارد و جز تحمیل هزینه بی‌اعتمادی، تشدید رانت و فساد، انحراف قیمتی و تنزل کیفیت و گسترش هزینه نهادهای نظارت حاصل دیگری نداشته است.
برای کشوری مثل ایران، به خاطر سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های طولانی آن علیه اقتصاد ایران، دلارزدایی از تجارت خارجی یک ضرورت است؛ اما باید توجه کرد، لازمه تداوم و تقویت این سیاست حفظ و تقویت ارزش پول ملی است.
محمد قاسمی بابیان اینکه شبکه اقتصاد ایران شبیه به راه‌های مال‌رو است و با اقتصادهای دیگر پیوند ندارد گفت: هدف‌گذاری‌هایی که در تجارت خارجی با کشورهای هدف اعلام می‌شود، مبنایی ندارد.
عباسعلی متوسلیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC معتقد است: با توجه به رقابت جهانی در حوزه پتروشیمی و تکنولوژی‌های جدید، صنعت پتروشیمی ایران نیازمند تغییرات بنیادی است.
تا زمانی که بودجه دولت از مسیر کاهش هزینه‌‌‌ها یا برآورد منطقی درآمدها کنترل نشود، کسری بودجه در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند و نمود آن تورم و افزایش نرخ ارز خواهد بود.
دولت باید دامنه فعالیتهای خود را کوچک کند و بسیاری از ردیف‌‌‌های بودجهای را که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند کاهش دهد. حتی اگر این ردیف‌‌‌ها خیلی کوچک باشند، انباشت آنها روی هم عدد بزرگی می‌شود و باید از بودجه حذف شوند.
اگر نهادهای سیاستگذار شرایطی را فراهم کنند که امکان شرکت فعالان بازار سرمایه در طرح‌های تولیدی بیشتر شود، رونق بازار سرمایه علاوه بر سودآور بودن می‌تواند به رشد اقتصادی و مولد شدن سرمایه‌های خرد در دست مردم کمک کند.
چالش سیاست‌گذاری در حوزه فقرا فراتر از موضوع شغل است؛ درحالی‌که به لحاظ وضعیت شغلی، فقرا و غیرفقرا به سمت همگرایی پیش رفته‌اند که نشانه‌ای از فراگیر شدن فقر است.
اگر برنامه هفتم توسعه نقشه راه منسجمی برای تحقق تغییری در اقتصاد عرضه کند و نیروهای سیاسی در حاکمیت با آن همدل شوند، می‌توان امید داشت برنامه هفتم سند سیاستی ارزشمندی شود که راهنمای عمل قلمداد شود.