علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران در یادداشت خود به بایدها و نبایدهای مهم در فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخته و بر توجه به نظرات بازیگران توسعه به‌ویژه بخش خصوصی تأکید کرده است.
محسن عامری معتقد است اقدامات دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده از فیلترینگ شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که نظام حکمرانی دیجیتال در کشور، می‌خواهد دسترسی به اینترنت را به یک امتیاز خاص و رانت حاکمیتی تبدیل کند.
مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین با اشاره به برگزاری همایش تجاری ایران و روسیه، می‌گوید: فرصت جدیدی برای افزایش همکاری‌های تجاری میان دو کشور فراهم شده و باید برای صادرات کالای با ارزش افزوده بالا به روسیه برنامه‌ریزی کنیم.
مسعود خوانساری نوشت: ۳/ ۳درصد تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات گره خورده است و محدودیت اینترنت طی یک ماه، ۳۵هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خسارت وارد کرده است.
درباره پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی انتقاداتی مطرح است از جمله اینکه ترکیب شورای عالی نظارت آشکارا به سمت دولتی شدن پیش رفته است که این با نفس خصوصی بودن اتاق همخوان نیست.
جهش‌های ارزی برنامه‌ریزی‌نشده و گاه برخلاف اظهارنظر مسوولان عالی‌رتبه کشور، بنگاه‌های ما (و حتی بنگاه‌های بزرگ لیست‌شده در بورس) را با عدم‌اطمینانی جدی مواجه کرده و برنامه‌ریزی بلندمدت را برای آنها دشوار کرده است.
کسری بودجه دولت از مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصاد، رشد بالای نقدینگی و تورم است که به آن سلطه مالی می‌گویند؛ تا نحوه نگاه به پول تغییر نکند، مصائب اقتصاد کلان بردوام است.
فعالان اقتصادی معتقدند که اصلاح قانون اتاق بازرگانی گامی در جهت تکامل است، هرگونه تغییر یا اصلاح در قانون اتاق باید با در نظر گرفتن ابعاد مختلف و مطالبات ذی‌نفعان آن باشد.
مشوق‌‌‌های صنعتی و یارانه باید براساس محصول نتایجی مانند دستیابی به مقیاس اقتصادی، حضور در بازارهای صادراتی و توسعه فناوری و بهره‌‌‌وری پرداخت شود. باید به الزامات انقلاب چهارم صنعتی توجه شود.
با اقتصاد متمرکز و دولتی، بدون توجه به گسترش فعالیت‌های بخشخصوصی نمی‌توان به توسعه نائل شد. کشور برای نیل به چشم‌‌‌‌‌‌انداز خود نیازمند حضور و مشارکت پر رنگ بخشخصوصی در اقتصاد کشور است تا به رشد اقتصادی برسد.