افزایش یک‌درصدی نرخ بهره بین بانکی که حتی اثر مستقیمی بر نرخ‌های سیستم بانکی ندارد، مورد انتقاد گسترده قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که تورم در سطوح بالای تاریخی خود قرار دارد و نیاز است تا سیاست‌های انقباضی حاد اتخاذ شود.
رشد و توسعه در ابعاد کلان کشوری و توان رقابتی یک کشور، به توان و ظرفیت نوآوری در بنگاه‌‌‌های صنعتی آن کشور بستگی دارد و این بنگاه‌‌‌ها هستند که در سطح جهان با هم رقابت می‌کنند و نه کشورها.
اگر ابزار توسعه صنعتی را از بین ببریم، مفهومش آن است که تسلیم رکود اقتصادی شده‌‌‌ایم و برای بازگشت به جامعه بین‌المللی تلاش نمی‌کنیم.
اولین حوزه کنترل تورم انتظاری، به‌کارگماردن بهترین سیاستمداران و سیاستگذاران است. اگر سیاستگذاران و سیاستمدارانی ماجراجو و بی‌تجربه سرکار بیایند، قطعا انتظارات تورمی بزرگ‌تر می‌شود.
بخش معدنی اقتصاد ایران هم در حوزه فروش محصول با قیمت منصفانه وهم در حوزه استحصال سود اقتصادی مناسب از فروش با چالش‌های جدی مواجه است.
هر چه دولتی بر حق مالکیت خصوصی پافشاری نشان دهد و به مردم ثابت شود که دولت حقوق مالکیت و آزادی فردی را محترم می‌شمرد، آن‌گاه اعتماد به شرایط کشور و دولت افزون، سرمایه‌گذاری بیشتر و رشد حاصل می‌شود.
تکیه طرح مسکن‌سازی دولتی ابتدا بر ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری قرار گیرد و هدف بعدی، ساخت و عرضه مسکن ملکی برای خانوارهای فاقد مسکن باشد.
از الزامات افزایش تجارت خارجی، داشتن برنامه‌‌‌ها و فعالیتهای مختلف، از جمله توسعه دیپلماسی اقتصادی است که نقش سفارتخانه‌‌‌ها در بازارهای منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی حائز اهمیت است.
هدف‌گذاری نرخ رشد ۸ درصدی باید بر این مبنا باشد که در چند سال متوالی و یک دوره طولانی، نرخ‌های رشد بالایی داشته باشیم و ابزارهای رسیدن به این اهداف را هم مشخص کنیم.
نه اینکه ایران برای کشورهای همسایه مزیت و فرصت نباشد؛ بلکه از قضا ایران به لحاظ وجودی و ذاتی، گوهر ارزشمند منطقه است؛ اما آنچه این گوهر بالقوه را به فعلیت می‌رساند، تعامل و تفاهم با همسایگان است.