حرکت اصلاحی در حوزه صمت، تفکیک وزارتخانه نیست. حرکت اصلاحی باید در اصلاح ساختار سازمانی باشد. ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن که چند سال پیش صورت پذیرفت نباید به صورت تجمیع دو ساختار در کنار هم باشد.
اگر تا دیروز بخشهایی از کشور در برابر شوکهای ناشی از مصائب طبیعی مانند سیل و خشکسالی قرار داشت، امروز به واسطه بیتوجهی دولتها به ابرچالش محیط زیست، تقریبا همه بخشهای کشور به نوعی گرفتار مشکلات محیط زیستی هستند.
علم به خرد انتقادی و تکثر دیدگاهها نیاز دارد. اگر جامعهای بسته و ذهنیت تکبعدی داشته باشد، همه دانشمندان و کارشناسان تبدیل به روباتهای وظیفهشناسی میشوند که هر چه حکومت گوید همان را اثبات و اجرایی میکنند.
به خاطر کمتر بودن نرخ بهره وام از نرخ تورم، تقاضا برای وام گرفتن از بانکها و در نتیجه تقاضای کل برای کالاها و خدمات از ظرفیت تولید در اقتصاد بیشتر شده و به پایداری تورم مزمن در اقتصاد منجر میشود.
افزایش یکدرصدی نرخ بهره بین بانکی که حتی اثر مستقیمی بر نرخهای سیستم بانکی ندارد، مورد انتقاد گسترده قرار میگیرد؛ درحالیکه تورم در سطوح بالای تاریخی خود قرار دارد و نیاز است تا سیاستهای انقباضی حاد اتخاذ شود.
رشد و توسعه در ابعاد کلان کشوری و توان رقابتی یک کشور، به توان و ظرفیت نوآوری در بنگاههای صنعتی آن کشور بستگی دارد و این بنگاهها هستند که در سطح جهان با هم رقابت میکنند و نه کشورها.
اگر ابزار توسعه صنعتی را از بین ببریم، مفهومش آن است که تسلیم رکود اقتصادی شدهایم و برای بازگشت به جامعه بینالمللی تلاش نمیکنیم.
اولین حوزه کنترل تورم انتظاری، بهکارگماردن بهترین سیاستمداران و سیاستگذاران است. اگر سیاستگذاران و سیاستمدارانی ماجراجو و بیتجربه سرکار بیایند، قطعا انتظارات تورمی بزرگتر میشود.
بخش معدنی اقتصاد ایران هم در حوزه فروش محصول با قیمت منصفانه وهم در حوزه استحصال سود اقتصادی مناسب از فروش با چالشهای جدی مواجه است.
هر چه دولتی بر حق مالکیت خصوصی پافشاری نشان دهد و به مردم ثابت شود که دولت حقوق مالکیت و آزادی فردی را محترم میشمرد، آنگاه اعتماد به شرایط کشور و دولت افزون، سرمایهگذاری بیشتر و رشد حاصل میشود.