اگر ابزار توسعه صنعتی را از بین ببریم، مفهومش آن است که تسلیم رکود اقتصادی شده‌‌‌ایم و برای بازگشت به جامعه بین‌المللی تلاش نمی‌کنیم.
اولین حوزه کنترل تورم انتظاری، به‌کارگماردن بهترین سیاستمداران و سیاستگذاران است. اگر سیاستگذاران و سیاستمدارانی ماجراجو و بی‌تجربه سرکار بیایند، قطعا انتظارات تورمی بزرگ‌تر می‌شود.
بخش معدنی اقتصاد ایران هم در حوزه فروش محصول با قیمت منصفانه وهم در حوزه استحصال سود اقتصادی مناسب از فروش با چالش‌های جدی مواجه است.
هر چه دولتی بر حق مالکیت خصوصی پافشاری نشان دهد و به مردم ثابت شود که دولت حقوق مالکیت و آزادی فردی را محترم می‌شمرد، آن‌گاه اعتماد به شرایط کشور و دولت افزون، سرمایه‌گذاری بیشتر و رشد حاصل می‌شود.
تکیه طرح مسکن‌سازی دولتی ابتدا بر ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری قرار گیرد و هدف بعدی، ساخت و عرضه مسکن ملکی برای خانوارهای فاقد مسکن باشد.
از الزامات افزایش تجارت خارجی، داشتن برنامه‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های مختلف، از جمله توسعه دیپلماسی اقتصادی است که نقش سفارتخانه‌‌‌ها در بازارهای منطقهای و بین‌المللی حائز اهمیت است.
هدف‌گذاری نرخ رشد ۸ درصدی باید بر این مبنا باشد که در چند سال متوالی و یک دوره طولانی، نرخ‌های رشد بالایی داشته باشیم و ابزارهای رسیدن به این اهداف را هم مشخص کنیم.
نه اینکه ایران برای کشورهای همسایه مزیت و فرصت نباشد؛ بلکه از قضا ایران به لحاظ وجودی و ذاتی، گوهر ارزشمند منطقه است؛ اما آنچه این گوهر بالقوه را به فعلیت می‌رساند، تعامل و تفاهم با همسایگان است.
سیاست اولویت‌دادن به تجارت منطقهای در برابر تجارت جهانی و حتی تلاش برای جایگزینی پیوندهای اقتصاد جهانی با پیوندهای تجاری منطقهای، با روح تولید و تجارت عصر ما ناسازگار است.
توجه معدن‌کاران ایرانی به سمت معدن‌کاری هوشمند یک ضرورت است. معدن‌کاری زیرزمینی که عقب‌ماندگی کشور نزدیک به صفر است، باید در اولویت قرار گیرد.