اثربخشی اخذ عوارض از صادرات کالاها در شرایط فعلی تا مشخص شدن چارچوبها در بند اما و اگرهای بسیار است. سیاستگذار نباید در دام همیشگی تصمیمات خلقالساعه و سادهانگاری گرفتار شود.
وضع عوارض صادراتی باعث رشد صادرات و ایجاد ارزشافزوده بالاتر در صنایع نمیشود، بلکه تنها ثمره آن، کاهش انگیزه صادرکنندگان نسبت به صادرات کالا و ارزآوری بیشتر برای کشور خواهد بود.
اقتصاد ایران در مرز ابرتورم است و خطاهای فاحش سیاستگذاری میتواند تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست به دنبال داشته باشد.
بانکداری زمانی معنا دارد که بنگاهی که ادارهاش میکنید، به واقع بانک باشد. ترازنامهاش بر اساس معیارهای جهانی کسری نداشته باشد و روزگار بانک بدون کمک مادر بانکها سرپا باشد.
برای حل مشکلات اقتصاد کشور باید مدیریت اقتصادی دولت از علل ابرچالشهای پیشرو مطلع باشد؛ سرمایه اجتماعی کشور تقویت و مناقشههای منطقهای و بینالمللی حل شود.
در چارچوب معادله تولیدمحوری، دولت باید سیاستگذار و تسهیلگر فضای کسبوکار و تامینکننده ثبات مولفههای اقتصاد کلان باشد و بخش خصوصی و نهادها و تشکلهای آن بازیگران اصلی این عرصه و میدان.
مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین معتقد است: اقتصاد ایران در قرن جدید میتواند با تکیه بر منابع و ظرفیتها و در سایه تعامل شفاف و دوجانبه با اقتصاد جهانی، به بازیگری نقشآفرین تبدیل شود.
حرکت به سوی تولید دانشبنیان جهتگیری خوبی است؛ اما مقیاس این هدفگذاری سال نیست؛ دهه و نسل است.
اگر توافق برجام به سرانجام برسد، سرعت رشد صادرات چندبرابر خواهد شد. دولت برای افزایش تجارت خارجی باید به توسعه زیرساختها توجه کند.
سرمایهگذاری اساسی در امر تولید کالا و خدمات مهجور مانده، بیکاری افزایش یافته و تورمهای دورقمی همچنان باعث استمرار کاهش ارزش پول ملی کشور خواهد شد.