ویژگی‌های اقتصاد ایران به گونه‌ای است که امکان اداره آن در فضایی بسته و آزمایشگاهی وجود ندارد. کمران اقتصادی باید شرایط و توانایی رقابتپذیری اقتصاد کشور را با اقتصاد بین‌الملل فراهم آورد.
سیاستگذاران کشور اگر به دنبال حفظ سرمایه‌های مالی و انسانی کشور هستند، به جای راه‌حل‌های سطحی و ناکارآمد و شکست‌خورده پیشین، باید تلاش کنند بسترهای دافعه این سرمایه‌های ارزشمند داخلی و خارجی را از بین ببرند.
قانون بانک مرکزی قبل از هر چیز باید هدفی روشن برای بانک مرکزی تعیین کند و امکان دخالت در بانک مرکزی را از طریق تامین خودمختاری مطلق برای بانک، از بین ببرد.
طرح جدید اصلاح قانون بانک‌مرکزی یکی از مصداق‌های سیر قهقرایی نهادهای اقتصادی کشور است. تصویب این طرح و عدم‌اصلاح کارشناسانه قانون بانک‌مرکزی، باعث ادامه وضعیت تورمی مزمن خواهد شد.
با توجه به مشکلات طرح بانکداری ایران و آثار مخرب این طرح بر نظام پولی، مالی و اعتباری کشور، ضروری است تدابیر لازم برای اصلاح قبل از تصویب طرح به‌‌‌عمل آید.
از سال ۱۳۸۶مفاهیم اقتصاد رشدیابنده، توسعه اقتصادی و رشد بلندمدت اقتصادی و مفاهیمی همچون رقابتپذیری در پهنه اقتصاد جهانی از ادبیات سیاستگذاران ما خارج شد.
زمانی که بانک‌های مرکزی دنیا درگیر تورم بوده، تصمیم‌گیری ارکان پولی همراه با ریسک و موانع سیاسی گوناگون است. اگر در برهه‌ای دنیا با موفقیت مشکلات بزرگ را پشت سرگذارده، تنها به‌دلیل اتکا به علم بوده است.
از مهمترین تبعات ارزان‌کردن نرخ ارز واقعی، سرکوب صادرات کالاها و تشویق به واردات است که نتیجه آن، ایجاد مازاد تقاضا برای ارز و در نهایت ته‌کشیدن دیر یا زود ذخایر ارزی کشور است.
اگر ارز نیمایی انعطاف‌‌‌پذیر باشد و نرخ‌های متغیری را براساس شرایط از خود نشان دهد، می‌تواند از اهمیت بازار آزاد بکاهد؛ اما اگر این ارز بخواهد نرخ ثابت و خشک و بدون تغییری داشته باشد، موجب افزایش نقش بازار آزاد می‌شود.
ضرورت رسیدن به توافق هسته‌‌ای موضوعی است که سرنوشت اقتصاد ملی کشور به آن گره خورده است و نباید دستاویزی برای رقابت‌‌ها و تسویه حساب‌‌های تنگ‌‌نظرانه جناحی و گروهی قرار گیرد.