اقتصاد سیاسی ایران، بیش از ۶دهه است که با صورت‌های گسترده و بسیار خطرناکی از فساد مواجه است که ناترازی نظام پولی کشور فقط یکی از میوه های تلخ آن است. شفاف‌سازی اطلاعات می‌تواند به کاهش فساد کمک کند.
اگر دولتی سهمیه ارزی را قطع کرد، هر نقدکننده باید بتواند دلیل این امر را بازشکافد، خود را در جای آن دولت قرار دهد و راه چاره‌ای را معرفی کند که کار‌ساز باشد. جملات احساسی اقدام کار‌سازی نیست.
وضع موجود کشور و روند‌ها از لحاظ مختلف، چه سطح زندگی، چه کیفیت زندگی و چه مدیریت امور مختلف، وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. باید عاملان و مسبب‌های وضع موجود شناخته تا سیاست‌ها و روش‌های گذشته تغییر مسیر دهد.
اثربخشی اخذ عوارض از صادرات کالاها در شرایط فعلی تا مشخص شدن چارچوب‌‌‌ها در بند اما و اگرهای بسیار است. سیاستگذار نباید در دام همیشگی تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و ساده‌‌‌انگاری گرفتار شود.
وضع عوارض صادراتی باعث رشد صادرات و ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر در صنایع نمی‌شود، بلکه تنها ثمره آن، کاهش انگیزه صادرکنندگان نسبت به صادرات کالا و ارزآوری بیشتر برای کشور خواهد بود.
اقتصاد ایران در مرز ابرتورم است و خطاهای فاحش سیاستگذاری می‌تواند تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست به دنبال داشته باشد.
بانکداری زمانی معنا دارد که بنگاهی که اداره‌اش می‌کنید، به واقع بانک باشد. ترازنامه‌اش بر اساس معیارهای جهانی کسری نداشته باشد و روزگار بانک بدون کمک مادر بانک‌ها سرپا باشد.
برای حل مشکلات اقتصاد کشور باید مدیریت اقتصادی دولت از علل ابرچالش‌های پیش‌رو مطلع باشد؛ سرمایه اجتماعی کشور تقویت و مناقشه‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی حل شود.
در چارچوب معادله تولیدمحوری، دولت باید سیاستگذار و تسهیل‌گر فضای کسب‌وکار و تامین‌کننده ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان باشد و بخش خصوصی و نهادها و تشکل‌های آن بازیگران اصلی این عرصه و میدان.
مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین معتقد است: اقتصاد ایران در قرن جدید می‌تواند با تکیه بر منابع و ظرفیت‌ها و در سایه تعامل شفاف و دوجانبه با اقتصاد جهانی، به بازیگری نقش‌آفرین تبدیل شود.