اقتصاد ایران به فضای کسب‌وکار مشوق سرمایه‌گذاری، آرامش و ثبات در داخل و مناسبات تجاری کم‌هزینه با جهان نیازمند است. سیاستمداران راه را برای مشارکت هرچه بیشتر کارشناسان در تصمیم‌سازی‌های سرنوشت‌ساز هموار کنند.
کاهش فقر در کوتاه‌مدت شاید برای دولت‌ها مشروعیت بیاورد. اما نماد کارآمدی دولت، تولید به صرفه و اقتصادی و اشتغال مبتنی بر آن نیست. پیش‌نیاز کارآمدی توانمندسازی کسب‌وکارهای اقتصادی با هدف ایجاد دارایی واقعی است.
خاموشی‌‌‌ها اقدامی، مقطعى است و در شرایطی که همه بخشهای صنعت برق آماده مواجهه با موج جدید خاموشی‌‌‌ها میشود، باید بپذیریم که صنعت برق کشور، نیازمند راهکارهاى ریشه‌‌‌اى به جهت عبور از شرایط فعلى است.
امسال با توجه به کاهش تولید برق‌‌‌آبی، تولید بسیاری از واحدها متوقف شده؛ تقاضا در برخی نقاط به‌دلیل بارش کم و افزایش دما به افزایش ۳۵درصدی رسیده که به معنی فاصله عرضه و تقاضا و رشد در تولید و مصرف برق است.
عبدالله سهرابی، دستیار وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه نبض اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته در دست بخش خصوصی است، می‌گوید: در کشور ما همچنان عرصه برای فعالیت بخش خصوصی مهیا نشده است.
دولت باید بتواند از فرصت‌‌‌هایی مانند پیوستن ایران به سازمان شانگهای، پروژه «یک کمربند-یک جاده» و ظرفیت صادرات به اوراسیا استفاده کرده و افق جدیدی در مناسبات صادرات غیرنفتی کشور باز کند.
ایران دارای رانت منابع طبیعی است و وجود این رانت امکان کنترل تورم از طریق کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش واردات را فراهم کرده و لازم است هدف‌گذاری تورمی مبتنی بر مدیریت نرخ بهره همراه با سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز حقیقی باشد.
در شرایط فعلی تغییر الگوی اقدامات دولت در بازار مسکن از عرضه مسکن ملکی به عرضه مسکن استیجاری در استطاعت جزو ضروری‌‌ترین اقدامات است. چون هنوز افراد دهک پایین ممکن است مسکن ملکی دولتی را بفروشند و وارد چرخه استیجاری شوند.
سیاستمداران چون به عمق ناکارآیی‌های موجود در بازارهای مختلف و عدم تعادل‌های موجود در بخشهای مختلف آگاه نیستند، موضوعات را سطحی و سیاسی می‌بینند و تصور می‌کنند اگر تغییرات سیاسی رخ دهد، مشکلات به شکل خودکار حل میشود.
علی دادپی، کارشناس اقتصادی در یادداشت خود به تغییرات قیمتی برخی کالاها در اقتصاد ایران پرداخته و تلاش کرده است این موضوع را نه از نظر سیاست‌گذاران که از منظر کارکرد قیمت در اقتصاد بررسی کند.