دولت باید بتواند از فرصت‌‌‌هایی مانند پیوستن ایران به سازمان شانگهای، پروژه «یک کمربند-یک جاده» و ظرفیت صادرات به اوراسیا استفاده کرده و افق جدیدی در مناسبات صادرات غیرنفتی کشور باز کند.
ایران دارای رانت منابع طبیعی است و وجود این رانت امکان کنترل تورم از طریق کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش واردات را فراهم کرده و لازم است هدف‌گذاری تورمی مبتنی بر مدیریت نرخ بهره همراه با سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز حقیقی باشد.
در شرایط فعلی تغییر الگوی اقدامات دولت در بازار مسکن از عرضه مسکن ملکی به عرضه مسکن استیجاری در استطاعت جزو ضروری‌‌ترین اقدامات است. چون هنوز افراد دهک پایین ممکن است مسکن ملکی دولتی را بفروشند و وارد چرخه استیجاری شوند.
سیاستمداران چون به عمق ناکارآیی‌های موجود در بازارهای مختلف و عدم تعادل‌های موجود در بخش‌های مختلف آگاه نیستند، موضوعات را سطحی و سیاسی می‌بینند و تصور می‌کنند اگر تغییرات سیاسی رخ دهد، مشکلات به شکل خودکار حل می‌شود.
علی دادپی، کارشناس اقتصادی در یادداشت خود به تغییرات قیمتی برخی کالاها در اقتصاد ایران پرداخته و تلاش کرده است این موضوع را نه از نظر سیاست‌گذاران که از منظر کارکرد قیمت در اقتصاد بررسی کند.
اقتصاد سیاسی ایران، بیش از ۶دهه است که با صورت‌های گسترده و بسیار خطرناکی از فساد مواجه است که ناترازی نظام پولی کشور فقط یکی از میوه های تلخ آن است. شفاف‌سازی اطلاعات می‌تواند به کاهش فساد کمک کند.
اگر دولتی سهمیه ارزی را قطع کرد، هر نقدکننده باید بتواند دلیل این امر را بازشکافد، خود را در جای آن دولت قرار دهد و راه چاره‌ای را معرفی کند که کار‌ساز باشد. جملات احساسی اقدام کار‌سازی نیست.
وضع موجود کشور و روند‌ها از لحاظ مختلف، چه سطح زندگی، چه کیفیت زندگی و چه مدیریت امور مختلف، وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. باید عاملان و مسبب‌های وضع موجود شناخته تا سیاست‌ها و روش‌های گذشته تغییر مسیر دهد.
اثربخشی اخذ عوارض از صادرات کالاها در شرایط فعلی تا مشخص شدن چارچوب‌‌‌ها در بند اما و اگرهای بسیار است. سیاستگذار نباید در دام همیشگی تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و ساده‌‌‌انگاری گرفتار شود.
وضع عوارض صادراتی باعث رشد صادرات و ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر در صنایع نمی‌شود، بلکه تنها ثمره آن، کاهش انگیزه صادرکنندگان نسبت به صادرات کالا و ارزآوری بیشتر برای کشور خواهد بود.