سیاستگذار باید با تاکید بر قانون‌‌‌پذیری از منافع جمعی دست نکشد و مناسبات نهادی به‌‌‌گونه‌‌‌ای ترتیب داده شود که چنین تضادهایی را رفع کند. توجه به این موارد به بهبود نظام تصمیم‌گیری در کشور کمک می‌کند.
سیاست‌هایی که منجر به تغییر زندگی آدمیان می‌شوند، تنها یک سیاست اشتباه نیستند. تصمیم‌گیرندگان اصرار بر آن دارند که رویکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌شان صحیح است حاضرند زندگی طبیعی شهروندان را چار دگرگونی کنند.
دور زدن تحریم‌ها در شرایطی که پنهان کردن تجارت بسیار دشوار شده است، حد و حدودی دارد و تنها با تخفیف عمده و وجود انگیزه بالا در طرف خریدار ممکن است. جز این، راه دیگری وجود ندارد.
تعقیب باثبات اولویت‌های راهبردی نظام اقتصاد ملی نیازمند یک گفت‌وگوی شفاف مبتنی بر منطق علمی و البته در چارچوب صراحت و صداقت میان کلیه ذی‌نفعان اصلی اقتصاد ملی، به‌ویژه مدیران حاکمیتی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی است.
وجود ناکارآمدی‌ها بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باعث شده مکانیزم‌های مثبت بازار آزاد و ابزار سوسیالیستی به کارگرفته‌شده برای افزایش رفاه و بهبود توزیع ثروت و حتی دخالت‌های ارشادی به‌خوبی عمل نکنند.
تجربه تاریخی اقتصاد ایران حداقل در چند دهه اخیر از شکست نگرش اقتصاد دستوری حکایت دارد و جز تحمیل هزینه بی‌اعتمادی، تشدید رانت و فساد، انحراف قیمتی و تنزل کیفیت و گسترش هزینه نهادهای نظارت حاصل دیگری نداشته است.
برای کشوری مثل ایران، به خاطر سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های طولانی آن علیه اقتصاد ایران، دلارزدایی از تجارت خارجی یک ضرورت است؛ اما باید توجه کرد، لازمه تداوم و تقویت این سیاست حفظ و تقویت ارزش پول ملی است.
محمد قاسمی بابیان اینکه شبکه اقتصاد ایران شبیه به راه‌های مال‌رو است و با اقتصادهای دیگر پیوند ندارد گفت: هدف‌گذاری‌هایی که در تجارت خارجی با کشورهای هدف اعلام می‌شود، مبنایی ندارد.
عباسعلی متوسلیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC معتقد است: با توجه به رقابت جهانی در حوزه پتروشیمی و تکنولوژی‌های جدید، صنعت پتروشیمی ایران نیازمند تغییرات بنیادی است.
تا زمانی که بودجه دولت از مسیر کاهش هزینه‌‌‌ها یا برآورد منطقی درآمدها کنترل نشود، کسری بودجه در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند و نمود آن تورم و افزایش نرخ ارز خواهد بود.