سالروز میلاد حضرت امام زین‌العابدین (ع) مبارک باد
مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر دعوت از اعضای اتاق‌های ایران و همچنین دریافت پیشنهادات و نظرات نمایندگان بخش خصوصی تأکید دارد. اما در عمل شاهد بودیم قوانینی که تصویب می‌شود، در مرحله اجرا آنطور که باید مورد توجه واقع نمی شوند.
محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک معتقد است که مشورت و تعامل با بخش خصوصی، امروز در حد شعار باقی مانده و به سطح عملیاتی نرسیده است؛ چنانچه قرار بوده سهم بخش خصوصی در اقتصاد بالا برود.
به گفته افشین کلاهی، نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران بخش دولتی عادت دارد پشت درهای بسته مقررات تنظیم کرده و آن را اجرایی کند؛ بدون اینکه از ذی نفعان آن نظر بگیرد. اما چند سال پس از اجرای قانون و زمانی که مشکلات اساسی در حوزه اقتصادی رخ می‌دهد، آن زمان تازه به فکر اصلاح مقررات می‌افتد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است تعامل و مشورت گرفتن دولت از بخش خصوصی تاکنون ضعیف بوده و حتی بعضی مواقع که مشورت گرفته شده، نهایتاً به این مشورت‌ها عمل نشده است. این وضعیت، مختص به دولت فعلی نیست و تمام دولت‌ها توجه لازم را به بخش خصوصی نداشته‌اند.
ظهیری، از پیشکسوتان صنعت غذایی ایران می‌گوید: در قوانین لغت‌های خیلی مهم هستند. ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر کسبوکار، دولت را موکلف کرده است؛ موکلف شدن، یعنی اینکه دولت باید فلان کار را انجام دهد. اما بخشنامه اخیر، به دلیل گنجانده شدن کلمه "در صورت لزوم"، از نص صریح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار ضعیف‌تر است.
رئیس اتاق البرز با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور برای تأکید بر اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، این امر را بیانگر عزم دولت بر استفاده از نظرات تشکل‌های خصوصی در تصمیم گیری ها دانست.
فعالان اقتصادی با ورود به سامانه پایش محیط کسب و کار در مورد وضعیت 28 مانع کسب و کار نظر می دهند. نمره های اخذ شده از فعالان اقتصادی نشان دهنده وضعیت محیط کسب و کار خواهد بود.
دوست‌محمدی مدیر مرکز آمار اتاق ایران با اشاره به آغاز اجرای طرح پایش کسب و کار از شنبه 23 بهمن، گفت: 8 هزار عضو اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون با مراجعه به سایت اتاق ایران، در این طرح مشارکت می‌کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در دیدار با اصحاب رسانه شیوه کنونی مقررات زدایی را غیرمفید ارزیابی کرد و پیشنهاد داد که در این زمینه اقدام به لغو قوانین مغایر کرده و این کار بعد از شناسایی این قوانین از سوی کمیته‌ای که اکثریت آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهند، صورت گیرد.
همزمان با نشست رئیس اتاق با خبرنگاران و نمایندگان رسانه های کشور، از سامانه الکترونیکی طرح پایش ملی محیط کسب و کار رونمایی شد.